أعجبنى القرار الإنسانى لوزير الصحة أ.د. خالد عبدالغفار بإلزام أى مستشفى بعلاج أى مصاب يلجأ له فى ظروف صعبة، بمعنى أن أى مواطن يطرق باب المستشفى الخاص لإحساسه بوجود آلام واكتشف الأطباء أنه فى حاجة إلى العلاج يتحمل المستشفى مصاريف تكلفة العلاج ولا يطلب من المواطن أجراً تحت أى مسمى. هذا القرار الإنسانى هو امتداد لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أوصى بالاهتمام بالمريض المصرى وعدم محاسبته على علاجه وبالتالى أصبحت جميع أبواب المستشفيات مفتوحة لأى مريض دون مصاريف، معنى الكلام أن العلاج سيكون مجاناً وعلى نفقة الدولة. وهدد د. وزير الصحة بأن أى مستشفى يخالف هذه التعليمات سيتم إغلاقه فوراً، وللعلم وزير الصحة قادر على اتخاذ القرارات بدليل التزام الصيدليات بتعليماته بمنع إعطاء المرضى حقنا دون استشارة الطبيب، فقد كان هناك عدد من المرضى يقومون بشراء حقن مسكنات فى العضل أو الوريد وكان من نتيجة ضخها بطريقة خطأ حدوث مضاعفات للمريض وتحدث أزمة فى التنفس ويؤدى إلى الوفاة. وزير الصحة -أكرمه الله- اكتشف أن عدداً كبيراً من الصيدليات يصرف هذه الحقن دون استشارة الطبيب فمنع صرفها أو تعاطيها تحت إشراف الصيدلى ومن يومها التزمت الصيدليات بقرار وزير الصحة حفاظاً على أرواح الضعفاء، الشيء الذى يبقى لتنظيم المنظومة العلاجية مطالبة أولى الأمر بإعطاء صلاحيات لوزير الصحة بأن أى مركز علاجى يدخل تحت إشرافه، وعلى سبيل المثال مستشفى قصر العينى غير معقول أن يكون الإشراف عليه لوزير التعليم العالى وحده على اعتبار أن المستشفى يخضع لجامعة القاهرة ووزير مثل وزير الصحة ليس له سُلْطَة عليه فى حين أن إشراف وزير الصحة وتدخله فى الأمور العلاجية بالمستشفيات الجامعية أمر مهم وضرورى جداً لصالح المنظومة العلاجية مادام أننا نَتَّجِه إلى الطريق الصح.