دور واعد ومهم لمصر كنافذة محورية ونقطة اتصال مركزية بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، موقع متميز وبنية تحتية ضخمة ومتطورة فى مختلف القطاعات تعزز بشكل فعال من تحولها مركزًا إقليميًا للطاقة.. توجه بدأته الدولة اعتبارًا من 2016 بإطلاق إستراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، شملت محاور أساسية، داخلية وسياسية وفنية، ونفذت العديد من الإجراءات منها؛ إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، وإبرام العديد من الاتفاقيات فى هذا الشأن. تتبنى مصر سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمى مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة فى صناعة البترول والغاز تتمثل فى شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافى التكرير ومحطات الإسالة والتى تُعد بمثابة شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد، كما توفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. العمل على ضمان أمن الطاقة فى مصر وتلبية بعض من احتياجات إفريقيا وأوروبا والمنطقة، على رأس أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفترة الحالية، وبإجراءات مستمرة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتحفيز الشركاء على تسريع وتيرة الإنتاج وعمليات الاستكشاف. مفاوضات مثمرة تمت مع قبرص خلال الفترة الماضية فى إطار التكامل والتعاون الإقليمى لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية بما يحقق النفع المتبادل ويضمن استدامة وتوافر موارد الطاقة بالمنطقة بأسعار معقولة، توجت المفاوضات بتوقيع اتفاق غير مسبوق فى قطاع الطاقة بشرق المتوسط بين مصر وقبرص وتحالف الشركات المشغلة لحقلى «أفروديت» و»كرونوس»، لبدء تطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام البنية التحتية المتمثلة فى خطوط الغاز التى تربط بين البلدين وتسهيلات الإسالة المصرية بما يسهم فى إطلاق إمكانات الغاز الطبيعى بالمنطقة ويحقق المصالح المشتركة، حيث تم توقيع اتفاقيتين خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلى غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية. مؤخرًا عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصى، وتركزت المباحثات على بحث سبل دعم التعاون الإقليمى، بما فى ذلك مجالات الطاقة والغاز.. بحث الجانبان تسريع آلية ربط حقلى الغاز الطبيعى القبرصيين وفى مقدمتهما حقل كرونوس بالبنية التحتية للطاقة فى مصر بحلول عام 2027 وكذلك حقل أفروديت، بما يفتح أمام قبرص آفاقًا واسعة لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة. حقول شرق المتوسط كذلك تم إبرام اتفاقيات شراكة خلال الفترات الماضية فى مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط فى يونيو 2022، والتى تهدف لنقل الغاز الطبيعى إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط إلى مصر فى يناير 2020 لإعادة تصديره من مصر إلى الأسواق الأوروبية بعد إسالته فى مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى المصرية على ساحل البحر المتوسط. عرض ألمانى بينما عرضت ألمانيا إمكانية شراء كميات من الغاز فى إطار الاتفاق الذى تم إبرامه مؤخرًا بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر عبر تسهيلات الإسالة المصرية، وفى ضوء الاكتشافات التى تمت مؤخرًا بمنطقة شرق المتوسط، وتم بحث سبل نقل الخبرات والتكنولوجيا الألمانية فى مجال إنتاج وتوليد الهيدروجين للجانب المصرى من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة بالاعتماد على الخبرات الألمانية المتميزة والبنية التحتية الواعدة فى مجال إنتاج وتوليد الهيدروجين. شراكة مع اليونان خطوات جادة أيضًا بين مصر واليونان لإقامة شراكة فى نقل وتسويق الغاز الطبيعى فى دول شرق أوروبا والاستفادة من طاقات البنى التحتية فى البلدين، وتم توقيع اتفاق تأسيس الشركة المشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل فى هذا الصدد، ويشار إلى أن مصر واليونان لديهما رغبة للتعاون فى مجال التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة وستكون هناك خطوات جديدة فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن مصر تمتلك قدرات كبيرة كمركز إقليمى لتداول الطاقة، ومنها البنية التحتية القوية التى تم تطويرها فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، وأشار إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمى للطاقة ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء والبتروكيماويات. كما أشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزًا إقليميًا فى تجارة وتداول الهيدروجين، فى ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة فى مجال توليد وإنتاج الهيدروجين، والذى تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين فى هذا القطاع.