توسيع الشراكة مع القطاع الخاص |كجوك: 30 مليار جنيه لتعزيز التنمية المشاط: منصة للتمويلات التنموية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشارى الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نِطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.
وأعرب كجوك، فى مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره لجهود البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء إطار مُحفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال، وقال إن القطاع الخاص المحلى والأجنبى، أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على 65٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أننا نعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا من المستثمرين والجهات الممولة، وقد نجحنا فى إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الماضى بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه فى مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعى ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية من 25 إلى 30 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا | «المالية» تطلق مبادرة لتمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
وأكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما نشهده من شراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم فى توفير الدعم الفنى والمالى لتنفيذ مشروعات الشراكة فى مختلف القطاعات.
من ناحية أخرى عقدت المشاط اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتمانى، بحضور روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمى لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل مُتعدد الأطراف بالوكالة، وبنجامين يونج، المدير التنفيذى رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورافى باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، أكدت خلاله أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة ومستمرة نحو مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تحرص على اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات، وأيضًا تعمل على خفض الدين الخارجى، من خلال عدة إجراءات تُعزز استدامة الديون.