أحمد هاشم يكتب: إجراءات مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات

زيادة رد أعباء الصارات فى الموازنة الحالية إلى 45 مليار جنيه

تسعى الحكومة إلى زيادة معل نمو الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20٪ سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف مضاغفة حجم الصادرات السنوية الحالية بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذه الهدف بدأت الحكومة تنفيذ عدة إجراءات، ويأتى فى مقدمتها مضاعفة موازنة المساندة التصديرية فى الموازنة الحالية للدولة لتصل إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص نحو 78٫1 مليار جنيه لمساندة التصنيع والاستثمار، من بينها 14٫3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، وتسريع اجراءات الافراج الجمركى عن السلع،لتخفيف الاعباء على المستثمرين.
الأرقام الرسمية تؤكد أن العام المالى الماضى2024/2025 شهد صرف نحو 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، لتحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو، بالإضافة إلى صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، أما العام المالى الحالى فيشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، يهدف رد أعباء الصادرات عن اخلال 3 أشهر فقط من استيفا الشركات المصدرة للملفات المطلوبة، وذلك تنفيذا للآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
الحكومة أعدت منظومة لسداد نحو 60 مليار جنيه تمثل متأخرات المساندة التصديرية للشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وجدولتها بالتنسيق بين وزارة المالية وصندوق دعم الصادرات، لسدادها خلال فترة لن تتجاوز 4 سنوات بدابة من العام الماليى الحالى.
كما بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذى يستمر تطبيقه لمدة 3 سنوات، ويهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى فى السلع المصدرة، تطبيقا لرؤية الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، حيث تقدم المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية حافزا لزيادة المكون المحلى إلى 35٪ فى السلع المصدرة خلال العام الأول لتطبيق المنظومة، وترتفع إلى 45٪ فى العام الثانى، وصولا إلى 50٪ فى السنة الثالثة، مع تخصيص حصة فى مخصصات المساندة التصديرية لكل قطاع تصديرى بناء على نسبة القيمة المضافة المحلية التى سيضيفها للمنتج، وذلك بدلا مما كان يتم سابقا من توزيع موازنة رد أعباء الصادرات على القطاعات حسب حجم أعمالها، حيث سيتم تخصيص 50٪ من المساندة التصديرية للسلع التى تحقق قيمة مضافة أكثر للمنتج، و30٪ لمعدل نمو الصادرات، و10٪ للطاقة الانتاجية و10٪ طبقا لعدد العاملين، كما تم وضع آلية لتحديد نسب المحددات الاضافية بما يتوافق مع كل قطاع، فهناك قطاع يحتاج للمشاركة فى عدد أكبر من المعارض الخارجية، بالاضافة إلى مراعاة المعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة، وتضم هذه المحددات تعزيز نفاذ الصادرات لإفريقيا من 15 إلى 20٪، وحوافز جغرافية بمحور الصعيد من 15 إلى 25٪، وتخصيص 40٪ من دعم المعارض لكبار المصدرين، و60٪ للشركات الصغيرة، مع تخصيص حوافز لاستهداف منتجات معينة تسهم فى تحقيق قفزة فى الصادرات، مثل حوافز تصديرية تعتمد على زيادة التعقيد للمنتجات مثل الشركات التى تصنع الرقائق الالكترونية، وسيتم البدء بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وكذلك حوافز لجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة فى قطاع محدد لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحالية أو لنشاط محددتسعى الحكومة لجذبه ليعمل فى مصر، كما سيتم توفير حوافز للاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات
كما تم الغاء بعض الاشتراطات التى كانت تعوق صرف المساندة التصديرية، مثل شرط ألا يكون على الشركة التزامات للحكومة، وذلك بهدف توفير سيولة مالية للشركات المصدرة.