بدء صرف متأخرات المساندة التصديرية بعد العيد |كجوك: مضاعفة رد أعباء الصادرات فى الموازنة القادمة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى لصرف متأخرات المساندة التصديرية للشركات المستوفية للمستندات بعد عطلة عيد الضحى المبارك، وقال إنه سيتم سداد 50% نقداً و50% عبر آلية المقاصة لسداد المستحقات الحكومية لدى المصدرين مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء، مضيفاً أنه تم الانتهاء من وضع منظومة سداد نحو 60 مليار جنيه تمثل متأخرات المساندة التصديرية للشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وسيتم جدولتها بالتنسيق بين وزارة المالية وصندوق دعم الصادرات، وسيتم السداد خلال فترة لن تتجاوز 4 سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية والاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيتم تطبيقها خلال العام المالى الجديد 2025/2026.
اقرأ أيضًا | المالية: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة
وأضاف كجوك أن الحكومة جادة فى سداد متأخرات المساندة التصديرية خلال مدة الأربع سنوات، وربما تقل عن هذه المدة، وقال إنه من الممكن إعطاء صك من الحكومة للشركة المصدرة بقيمة المتاخرأت الخاصة به، موضحًا به التزام الحكومة أو البنوك بسداد هذا المبلغ.
وأوضح أنه تم مضاعفة موازنة المساندة التصديرية فى الموازنة القادمة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع، وهو ما يخفف الأعباء على المستثمرين، مضيفًا أن الموازنة القادمة تتضمن نحو 78,1 مليار جنيه لمساندة التصنيع والاستثمار.
ومن جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير تم إعداده للثلاث سنوات القادمة، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى فى السلع المصدرة، بما يتفق مع رؤية الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، مضيفًا أن المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية ستمنح حافزًا لزيادة المكون المحلى إلى 35% فى السلع المصدرة خلال العام الأول لتطبيق المنظومة، ترتفع إلى 45% فى العام الثانى، وصولًا إلى 50% فى السنة الثالثة، مع تخصيص حصة فى مخصصات المساندة التصديرية لكل قطاع تصديرى بناء على نسبة القيمة المضافة المحلية التى سيضيفها للمنتج، وذلك بدلًا مما كان يتم سابقًا من توزيع موازنة رد أعباء الصادرات على القطاعات حسب حجم أعمالها، وقال إنه سيتم تخصيص 50% من المساندة التصديرية للسلع التى تحقق قيمة مضافة أكثر للمنتج، و30% لمعدل نمو الصادرات، و10% للطاقة الإنتاجية و10% طبقًا لعدد العاملين، كما تم وضع آلية لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع كل قطاع، مثل أن هذا القطاع يحتاج للمشاركة فى عدد أكبر من المعارض الخارجية، بالإضافة الى مراعات المعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة، وتضم هذه المحددات تعزيز نفاذ الصادرات لإفريقيا من 15 إلى 20%، وحوافز جغرافية بمحور الصعيد من 15 إلى 25%، وتخصيص 40% من دعم المعارض لكبار المصدرين، و60% للشركات الصغيرة، مع تخصيص حوافز لاستهداف منتجات معينة تسهم فى تحقيق قفزة فى الصادرات، مثل حوافز تصديرية تعتمد على زيادة التعقيد للمنتجات مثل الشركات التى تصنع الرقائق الإلكترونية، وسيتم البدء بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وكذلك حوافز لجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة فى قطاع محدد لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحالية أو لنشاط محدد نريد جذبه ليعمل فى مصر، وهنا من الممكن أن ندخل فى مفاوضات معه لعمل برنامج مساندة تصديرية له حتى يبدأ نشاطه فى مصر، لتصبح مصر مركزًا تصديريًا، كما سيتم توفير حوافز للاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف الخطيب أنه لن يتم تطبيق المنظومة الجديدة باثر رجعى، مضيفًا أنه تم إلغاء بعض الاشتراطات التى كانت تعوق صرف المساندة التصديرية، مثل شرط ألا يكون على الشركة التزامات للحكومة، وذلك بهدف توفير سيولة مالية للشركات المصدرة.