قادة التنمية في مصر يؤكدون أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق نحو مستقبل مستدام

خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "من العطاء إلى الأثر":
رانيا المشاط: الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لأي عملية تنموية
إريك شوفالييه: مصر شريك استراتيجي لفرنسا في التنمية والدبلوماسية الحديثة تعني دعم الإنسان
نجيب ساويرس: الشراكات الفاعلة تحول المسؤولية المجتمعية إلى قوة للتغيير
حسن علام: التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات المحلية وصنع فرص عادلة
شهدت فعاليات احتفالية إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "من العطاء إلى الأثر: كيف تبني الشراكات نموذجاً جديداً للتنمية في مصر"، جمعت بين نخبة من القادة والخبراء في مجالات التنمية، والاقتصاد، والدبلوماسية، بحضور شخصيات بارزة من صناع السياسات والمجتمع المدني.
مثلت هذه الجلسة التي أدارتها لمياء كامل، رائدة الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة، منصة حوارية استثنائية لمناقشة آفاق التنمية في مصر من خلال الشراكات المستدامة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، بما يعكس التوجه الوطني نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز موقعها على الساحة الدولية.
أكدت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة النقاشية أن هذه الشراكة تعكس نموذجاً عملياً لكيفية تكامل الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية، مشددة على أن مصر تبني استراتيجيتها على تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم، بما يضمن استدامة الأثر عبر الأجيال.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على رأس أولوياتها تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن التجارب الناجحة في مصر باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً، كما أكدت أن هذه الشراكة الجديدة تعكس التزاماً مشتركاً بتحويل الطموحات التنموية إلى برامج عملية تغير حياة الناس وتحقق العدالة الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي والتعاون بين الشركاء من القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنمية المستدامة، وأن هذا التعاون يركز على ملفات وقطاعات مهمة مثل الزراعة والتعليم وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وهنا يأتي دور الدولة في إتاحة البيانات التي توضح الأماكن والمجتمعات الأكثر احتياجاً، ووجهت التهنئة للعائلتين على هذا التعاون الاستراتيجي لافتة إلى أن هناك تعاون بين وزارتها وبين مؤسسة ساويرس في العديد من المجالات.
من جانبه، أكد السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، أن الشراكة التي تم إطلاقها بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، تعد تجسيداً لرؤية مصر الحديثة التي تضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وأضاف أن فرنسا ترى في مصر شريكاً استراتيجياً ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضاً من خلال دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز دور المجتمع المدني".
وأشار شوفالييه إلى أن التجربة المصرية في بناء شراكات تنموية محلية برؤى عالمية أصبحت تحظى بتقدير واسع، لافتاً إلى أن هذه الجهود تفتح المجال لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم، والزراعة الذكية، والتمكين الاقتصادي. وشدد على أن الدبلوماسية الحديثة لا تقتصر على السياسة والاقتصاد، بل تمتد لتشمل دعم الإنسان وتمكينه كخطوة أساسية نحو الاستقرار والتنمية.
وقال: "أشعر أني وسط عائلتي نظراً للتعاون الدائم بيننا وبين أطراف هذا التعاون وجميع الوزراء الحاضرين"، ولفت إلى أن عائلتي ساويرس وعلام نجحا في جمع جهودهما في العمل الخيري رغم التنافس في العمل، وأن السيدة يسرية ساويرس كانت من أكثر النساء إلهاماً، وكذلك مريم عصام علام وهي من جيل أخر ولكنهما شكلا نموذجاً يحتذى به في دعم المرأة."
شدد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، على أن التنمية الحقيقية لا تُبنى على المبادرات المؤقتة، بل على استثمارات استراتيجية في الإنسان المصري، وأكد أن هذه الشراكة مع مؤسسة عصام ومي علام تجسد التزاماً عملياً بتحويل المسؤولية المجتمعية إلى قوة دافعة للتغيير.
وأوضح ساويرس أن المؤسسة تسعى إلى تأسيس نموذج عمل يعتمد على الأدلة والابتكار لضمان أن كل مبادرة تنموية تحقق أثراً ملموساً على الأرض، كما أكد أن الاستثمار في التعليم، والزراعة، والتمكين الاقتصادي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة وفتح أبواب المستقبل أمام الأجيال القادمة.
وقال: "عائلتا ساويرس وعلام راسختين ليس في دعم الاقتصاد المصري فقط وإنما في التنمية المجتمعية أيضاً، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية نجحت في إخراج الكثير من الأفراد والفئات الأكثر استحقاقاً خاصة في الصعيد من دائرة الفقر، ونلتزم دائماً بقياس الأثر المستدام لمبادراتنا بالتعاون مع أكبر المكاتب المتخصصة في ذلك، مشيراً إلى أن الشراكات تمثل فرصاً كبيرة للنجاح وهناك شروطاً أساسية لهذا النجاح وهي أن تكون النوايا والقلوب خالصة لتحقيق العمل الخيري، ولذلك نتعاون مع عائلة علام التي تنتهج نفس النهج".
وقال المهندس نجيب: "عندما بدأت والدتي العمل الخيري وجهت جهودها لأفقر الفئات وأكثرهم من جامعي القمامة وهو ما جعلنا نعرف قيمة العمل الخيري".
بدوره، أكد المهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، أن المؤسسة تأسست انطلاقاً من إرث إنساني عميق يعكس التزاماً راسخاً بخدمة قضايا التنمية في مصر، موضحاً أن هذه الشراكة مع مؤسسة ساويرس تمثل امتداداً طبيعياً لهذه المسيرة، عبر برامج عملية تضع المجتمعات المحلية في قلب العملية التنموية.
وأشار علام إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات، لاسيما الشباب والمزارعين والأسر، عبر إتاحة الفرص التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وبناء مستقبل أفضل، وأضاف أن هذه الشراكة ليست مجرد مبادرة خيرية، بل خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام بناء نموذج مستدام يعزز العدالة الاجتماعية ويحفز الابتكار المجتمعي، حيث أن التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات المحلية وصنع فرص عادلة.
ولفت إلى أن مؤسسة عصام ومي علام هي امتداد لإرث والدي وشقيقتي الراحلين؛ وبعد وفاتهما، تم اتخاذ القرار بملء هذا الفراغ عبر جمع الجهود الخيرية والتنموية تحن مظلة المؤسسة الجديدة التي تديرها مريم علام. كما شدد أن التعاون مع مؤسسة ساويرس يمثل خطوة حيوية لتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات.
عكست الجلسة النقاشية "من العطاء إلى الأثر" توافق الرؤى بين مختلف القيادات المشاركة على أن التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكات متوازنة، قائمة على الاستثمار في الإنسان، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون الدولي.
-انتهى-
نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية:
تأسست مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس، لتصبح واحدة من أوائل المؤسسات الوطنية المانحة التي أخذت على عاتقها التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، من خلال دعم الحلول المبتكرة وتعزيز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
وعلى مدار ما يقرب من 25 عامًا، تركت المؤسسة أثرًا ملموسًا في حياة مئات الآلاف من المواطنين، عبر معالجة القضايا الهامة التي تمس الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثل الفقر، البطالة، ومحدودية الوصول إلى تعليم جيد. كما كان لها دور بارز في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والارتقاء بالوعي المجتمعي.
وفي إطار استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، تواصل المؤسسة التزامها العميق بالحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير المحليين، وتعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي في مواجهة الأزمات والكوارث. ويستند هذا الالتزام إلى فلسفة عمل تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتصميم تدخلات تنموية قائمة على الأدلة وقياس الأثر، من خلال شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني، والهيئات الدولية.
نبذة عن مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة:
تأسست مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة في عام 2025 بمبادرة من عائلة عصام حسن علام، تقديرًا لإرث أب وابنته استثنائيين رحلا وتركَا بصمة إنسانية ملهمة. وجاء تأسيس المؤسسة استكمالًا لمسيرتهما، وسعيًا لكسر دائرة الفقر في مصر من خلال مبادرات تعليمية وزراعية مبتكرة، قائمة على أسس علمية ونتائج مثبتة. تتبنّى المؤسسة نهجًا قائمًا على البحث والتقييم لضمان استدامة البرامج التي تدعمها، وقابليتها للتوسع، وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وتتمحور جهودها حول ركيزتين رئيسيتين:
مركز عصام علام للزراعة، الذي يعمل على تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتسهيل وصول صغار المزارعين إلى الأسواق، وتحقيق الأمن الغذائي؛
ومركز مي علام للمعرفة، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، إلى جانب دعم اللغة العربية، والحفاظ على الفنون والثقافة في الشرق الأوسط، وتوسيع فرص التدريب المهني والمنح الدراسية.
من خلال هذه المبادرات، تسعى المؤسسة إلى أن تكون قوة دافعة للتغيير الجذري، عبر ربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة تمكّن الأفراد، وتنهض بالمجتمعات، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.