الخارجية: غض الطرف عن مصالحنا الوجودية «أوهام»

الإجراءات الإثيوبية فى نهر النيل.. مرفوضة

وجهت مصر ممثلة فى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة فى النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولى.
وأوضح وزير الخارجية أنه رغم كل المساعى الواهية لمنح السد الإثيوبى غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا تنتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانونى، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولى، بما فى ذلك البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن مصر لديها موقف ثابت فى رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية فى نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتى المصب مصر والسودان.
وأشار الخطاب المصرى إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادى لمشروع السد الإثيوبى وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت طريق الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون، وفى المقابل، ثبت أن أديس أبابا لها مواقف متعنتة وسعت للتسويف فى المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة فى ذلك بأجندة سياسية وليست احتياجات تنموية.. وشددت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية فى نهر النيل هى محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولى فى نهر النيل، وأن تتصدى للمساعى الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.