المجتمعات العمرانية تعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي حرصا على دعم الاستثمار

خلال لقاءه جمعية مستثمري العاشر..

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً هاماً بنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد عمران و المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة لمناقشة أزمة المقنن المائي، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع المياه المتكرر بالمناطق الصناعية وانخفاض ضغط المياة بالمناطق السكنية ومناقشة الزيادة المستمرة على أسعار المياة الصناعية، وكذلك مناقشة مقترح فصل فاتورة الصرف الصحي عن فاتورة استهلاك المياة.
حضر الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة وأيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندسة إنجي فلتس رئيس لجنة الصناعة والدكتور أحمد فتحي والمهندس حسن الفندي والدكتور محمد الغندور والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وبالإضافة إلى عدد كبير مستثمري المدينة.
اقرأ أيضا | وزير الإسكان بالشرقية: الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، على الدور الفعال للدولة في دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار، ولكن هناك عدم وجود معلومة واضحة حول موضوع المقنن المائي، لافتاً إلى أنه منذ فترة الأربعينات لم نعلم شيء عن المقنن المائي.
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عمران أن مدينة العاشر من رمضان لها مكانة كبيرة لدى الدولة بسبب مساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي ،لافتا إلى أن الدولة تسعى لدعم الاستثمار القومي ولذلك فقد تم إصدار قرار من وزير الإسكان بالغاء المديونيات المفروضة على المصانع وذلك فور قيام أصحاب المصانع بتقديم طلب بتقنين أوضاعها.
أوضح أن وزير الإسكان شريف الشربيني أصدر قرار بإلغاء المديونيات بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة الفريق كامل الوزير عقب الشكاوي التي تقدم بها العديد من المستثمرين وذلك من أجل تشجيع المستثمرين على النهوض بالاستثمار الوطني.
وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن أن وزير الإسكان شريف الشربيني أصدر قرار أخر بتمديد فترة تصالح المصانع مع المجتمعات العمرانية بشأن أزمة المقنن المائي للمرة الثانية بسبب عدم علم المستثمرين بقرار المقنن المائي و ذلك لمدة 3 شهور بداية من 29/8/2025، مع تحديد المقنن من خلال إعادة تدوير أو ترشيد الاستهلاك وذلك بحد أقصى 3 سنوات بصفة مؤقتة تتحول بعد ذلك الى دائمة بالإضافة إلى تسهيل عملية الجدولة للمصانع التي تتقدم بطلب للهيئة بشأن المقنن المائي الدائم أو المؤقت بدون فائدة البنك المركزي بحد بأقصى 12 شهر.
وحول أزمة انقطاع المياة وانخفاضها عن المصانع أكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة أن ذلك يرجع إلى انخفاض الجهد الكهربائي خلال فترة الصيف ، لافتا إلى أنه تم التعاقد من شركة الخرافي لحل هذه الأزمة بعمل إنشاء محطة لتغذية الماخذ لزيادة الجهد الكهربائي، مؤكداً أن هذه المشكلة سيتم القضاء عليها قريباً.