باسل رحمي يكشف تفاصيل تعاون «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» مع Visa لتعزيز التحول الرقمي

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة Visa العالمية كخطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع الأعمال.
وفي الحوار التالي، يكشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تفاصيل هذه الشراكة وأثرها المتوقع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
س1: ما أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة في اعتماد حلول الدفع الإلكتروني؟ وكيف سيعمل جهاز تنمية المشروعات مع Visa على معالجتها؟
يسعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر على توفير كل وسائل الدعم التمويلي و الفني لمساندة المشروعات الصغيرة و العمل علي تطوير أدائها و زيادة أرباحها مما يزيد من فرص نجاحها و استمرارها و توفير فرص عمل متميزة لأصحابها وللعاملين فيها و مساهمتها الفعالة في اقتصادنا الوطني و من أهم آليات الدعم التي نعمل علي نشرها بين تلك المشروعات هو التحول الرقمي فعلي الرغم من الاهتمام المتزايد بالمدفوعات الرقمية، إلا أن العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة لا يزالون يواجهون عقبات كبيرة لهذا التحول وذلك يرجع إلى المخاوف المرتبطة بالأمان والاحتيال، ضعف الثقافة الرقمية و محدودية الوصول إلى البنية التحتية، بالإضافة إلى التصور بأن اعتماد هذه الحلول قد يكون مكلفًا أو معقدًا.
ومن هنا يأتي دور التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و Visa التي ستعمل على توفير أدوات دفع بسيطة وآمنة وسهلة الوصول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة.
ويشمل ذلك تقديم حلول منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام مثل أنظمة نقاط البيع عبر الهاتف المحمول وتقنية Tap-to-Phone التي يمكن دمجها بسهولة في العمليات اليومية.
كما ستشكّل برامج التوعية والتعليم ركيزة أساسية لهذه الشراكة، بهدف تبسيط مفهوم المدفوعات الرقمية، وتسليط الضوء على مزاياها، وبناء الثقة لدى أصحاب المشروعات. ومن خلال مشاركة قصص نجاح حقيقية، وتقديم تدريبات عملية، وتوفير الدعم المستمر، يلتزم جهاز تنمية المشروعات وVisa بإزالة العقبات أمام التحول الرقمي وتسريع الجاهزية الرقمية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
ويعمل الجهاز على المساهمة في تنفيذ رؤية الدولة في هذا الإطار لرقمنة المشروعات والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
ونقوم حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتوعية أصحاب المشروعات بقانون 6/2025 ليستفيدوا من التيسيرات الضريبية الجديدة التي يقدمها لهم.
س2: كيف سيساهم التعاون مع Visa في تسريع عملية التحول الرقمي بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟ وما هي الأدوات أو الحلول المحددة التي سيتم تقديمها؟
سيعمل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وVisa على تسريع التحول الرقمي من خلال تزويد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات دفع رقمية عملية وسهلة الاستخدام.
تشمل هذه الأدوات أنظمة الدفع الإلكتروني المتقدمة: أجهزة قبول البطاقات، أنظمة نقاط البيع ) بما في ذلك الدفع اللاتلامسي والرمز (QR، بالإضافة إلى تقنيات Tap to Phone و Click to Pay من Visa. كما تتضمن خدمات قيمة مضافة مثل: برامج الولاء، وتعزيز الحماية من خلال أنظمة كشف الاحتيال في الوقت الفعلي، والتحليلات المبنية على البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية. كذلك برامج التثقيف والحوافز مثل برامج التعريف من Visa، والتدريب، وحملات توعية تستهدف التجار المعتمدين على النقد، خصوصًا فيما يتعلق بسهولة الاستخدام والأمان.
يتم تقديم هذه الأدوات عبر منظومة Visa بالتكامل مع شبكة مكاتب جهاز تنمية المشروعات ال 33 المنتشرة في جميع المحافظات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع.
س3: ما الدور الذي تلعبه حلول الفوترة الإلكترونية في تحسين كفاءة إدارة المشروعات الصغيرة؟ وكيف ستدعم Visa هذا المجال؟
إن الفوترة الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الكفاءة والشفافية داخل عمليات المشروعات الصغيرة.
فمن خلال رقمنة عملية الفوترة، يمكن للمشروعات تقليل الأعمال الورقية مما يدعم الاستدامة، والحد من الأخطاء البشرية، وتتبع المدفوعات بدقة أكبر، وضمان تدفق نقدي في الوقت المناسب. كما تتيح سجلات أفضل وإعداد تقارير مالية أكثر دقة، وهو ما يُعد ضروريًا للتخطيط المالي، والالتزام الضريبي، والحصول على التمويل.
و من خلال شراكتنا مع Visa سنساهم في الاعتماد على حلول الفوترة الإلكترونية عبر تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تدمج بين الفوترة وقبول المدفوعات. هذا التكامل السلس لا يسهل فقط الإدارة المالية اليومية لأصحاب الأعمال، بل يخلق أيضًا سجلاً رقمياً موثوقًا يساعد على بناء تاريخ ائتماني وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات التمويلية.
وبالطبع ستعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة واحترافية وقدرة تنافسية أعلى في ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي وذلك بمجرد تمكين هذه المشروعات من الأدوات الرقمية الآمنة وسهلة الاستخدام.
س4: كيف يخطط الجهاز لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الرسمية من خلال هذه الشراكة، وما هي الحوافز المقدمة لتشجيع هذا الدمج؟
يظل دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، إذ يساهم في تعزيز الشفافية وزيادة فرص الحصول على التمويل والخدمات ومن هنا يعمل الجهاز على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة من الوزارات والهيئات والشركات الخاصة لتشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الواردة في قانون 152/2020 ومن أهمها الحصول على شهادات التصنيف والمزايا لدعم تسويق منتجاتهم، وكذلك للاستفادة من التيسيرات الضريبية الجديدة الواردة بقانون 6/2025.
من خلال هذه الشراكة، يقدّم جهاز تنمية المشروعات وVisa حوافز عملية تشمل سهولة الانضمام إلى المنظومة الرقمية عبر أدوات مثل Tap to Phone و Click to Pay التي لا تتطلب استثمارات كبيرة أو بنية تحتية معقدة.
كما يتم تقديم برامج ولاء وحلول تحليل بيانات تساعد أصحاب الأعمال على جذب العملاء وتحقيق عوائد أعلى، وهو ما يشكل حافزاً مباشراً للتجار للاندماج في المنظومة الرسمية.
إضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز الدعم الميداني عبر مكاتبه الإقليمية، مصحوباً بالتوعية المستمرة التي تبرز الفوائد الملموسة للانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
س5: كيف سيؤثر توفير حلول الدفع الإلكترونية المتقدمة على فرص حصول المشروعات الصغيرة على التمويلات، وهل هناك برامج محددة لتسهيل الوصول إلى هذه التمويلات؟
يفتح اعتماد حلول الدفع الرقمية الباب أمام المشروعات الصغيرة لبناء سجل معاملات رقمي موثق، وهو ما يعزز فرصهم في الحصول على التمويلات من البنوك والمؤسسات المالية.
من هنا، تبرز أهمية توفير حلول الدفع الإلكترونية المتقدمة، حيث تتيح هذه الأدوات إنشاء سجل رقمي موثق لحجم المبيعات والمعاملات. هذا السجل يعزز ثقة البنوك والمؤسسات المالية، ويمكّن أصحاب المشروعات من تحسين تصنيفهم الائتماني، وبالتالي تسهيل حصولهم على التمويلات.
يقدّم جهاز تنمية المشروعات مجموعة واسعة من البرامج التمويلية التي تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع المحافظات، تمويل من خلال البنوك، تمويل من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية ( الجمعيات / شركات التأجير التمويلي / شركات التخصيم / شركات تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة )، تمويل يتمثل في إدارة برنامج للمساهمة في الصناديق الاستثمارية المختلفة، تمويل الخدمات المالية المقدمة في مجال الفرنشايز و تمويل المشروعات المتناهية الصغر ويتم دعم هذه المشروعات من خلال: التمويل من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية، التمويل من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية ( شركات التمويل متناهي الصغر)، و ايضا التمويل من خلال البنوك.
س6: ما الخطوات التي يتخذها الجهاز لتأهيل رواد الأعمال على استخدام أدوات السوق الحديثة مثل التسويق الرقمي والإدارة المالية، وكيف ستعزز الشراكة مع Visa هذه الجهود؟
ينفذ جهاز تنمية المشروعات برامج تدريبية موسعة لرواد الأعمال تشمل مهارات الإدارة المالية، التسويق الرقمي، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة وذلك من خلال فروعه بكافة المحافظات.
يأتى التعاون مع Visa
لتعزيز هذه الجهود من خلال إدخال برامج تثقيفية تركز على سهولة استخدام أدوات الدفع الرقمية وأمانها، إضافة إلى ورش عمل عملية وأمثلة واقعية لنجاحات أصحاب مشروعات آخرين.
كما توفر Visa خبرتها العالمية في تطوير محتوى تدريبي يربط بين المهارات التقنية والإدارية، ما يمكّن رواد الأعمال من استخدام هذه الأدوات ليس فقط للدفع والتحصيل، بل أيضاً لتعزيز نمو أعمالهم عبر قنوات التسويق الرقمية.
س7: ما رؤية الجهاز لتوسيع نطاق التعاون مع Visa وهل هناك خطط للتعاون مع شركاء آخرين في مجال التحول الرقمي والشمول المالي؟
رؤية الجهاز تتمثل في بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في مصر، خصوصاً في المحافظات والمناطق الريفية التي لا يزال الاعتماد على النقد فيها مرتفعاً. ويعتمد الجهاز على خبرته الكبيرة في بناء قطاع مشروعات تنافسي ومؤثر في النمو الاقتصادي الشامل المستدام، بما يلبى طموحات الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و Visa يمثل نموذجاً ناجحاً سيتم البناء عليه لتوسيع نطاق التعاون مع شركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، بهدف توفير حلول دفع مبتكرة، وتقديم التدريب والدعم الفني لأوسع شريحة ممكنة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقوم رؤية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر. والتعاون الحالي مع Visa يمثل نموذجاً ناجحاً يجري العمل على تعميمه وتوسيع نطاقه، بحيث يشمل قطاعات ومناطق جغرافية أوسع، مع التركيز على القرى والمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً.
كما يفتح الجهاز الباب أمام التعاون مع شركاء آخرين من البنوك المحلية، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، لتوفير حلول دفع مبتكرة وشاملة تواكب احتياجات أصحاب المشروعات وتدعم أهداف الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي متكامل.