«الأخبار» تنفرد بخطة التطوير| قانون الإصلاح ينظم الملكية فقط.. والتعاونيات بتشريع مختلف

بعد تنظيم وزارتى الزراعة والشئون النيابية والقانونية أول جلسة للحوار بين الحكومة والكيان التعاونى، رصدت «الأخبار»، كواليس الاجتماع ورؤية الحكومة لمستقبل التعاونيات والاستفادة من القانون الحالى فى توفير المزيد من الخدمات المُقدمة للمزارع المصرى، وتفعيل بنود القانون وتعديل بعض مواده، وفقاً لحاجة هذه التعاونيات للتطوير خلال الفترة المقبلة.
ويأتى هذا الحوار بعد توجيهاتٍ رئاسية، ببدء التطوير باستطلاع آراء التعاونيات بحوار مجتمعى، يستهدف تحقيق 10 أهداف منها: دور أكبر للجمعيات فى منظومة الإرشاد والاستفادة من المراكز البحثية فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير آليات لحزمة تمويلية للمحاصيل لتشجيع زراعاتٍ تخدم التصدير أو تحقق الأمن الغذائى وتصنيع الأسمدة العضوية وحماية البيئة، وتفعيل صلاحيات القانون لإنشاء كياناتٍ اقتصادية منافسة تخدم الفلاح وتشارك فى التسويق والاستفادة من تجارب هولندا وإيطاليا وزيادة مساحات الجمعيات إلى 1200 فدان بدلاً من 750 فداناً حالياً، وإنشاء شركات لتسويق المحاصيل والتصدير إلى الخارج تستهدف تحقيق أرباح للمزارعين لضمان استدامة تطوير القطاع ووضع آلياتٍ لتوفير الأسمدة والتقاوى والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية ويجرى حالياً وزيرى الزراعة والشئون النيابية والقانونية لإيطاليا للإطلاع على تجربة الجمعيات التعاونية بها .
اقرأ أيضًا| «الإصلاح الزراعي» تواصل دعم المنتفعين وإزالة التعديات
أكد زهير سارى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أنه تم الاتفاق فى ختام جلسة الحوار المجتمعى حول التعاونيات الزراعية أنه سيتم توسيع دائرة الحوار خلال المرحلة المقبلة بمشاركة قياداتٍ تعاونية على مختلف المستويات فى المحافظات، موضحاً أن الاتجاه العام الذى توافق عليه المشاركون يتمثل فى تفعيل دور التعاونيات بحيث لا يقتصر دورها على بعض المهام البسيطة، بل يمتد ليشمل توفير كامل مستلزمات الإنتاج الزراعى، والدخول فى مجالات التسويق والتصدير للمحاصيل المُنتَجة فى نطاق عمل الجمعيات.
وأضاف: أنه استعرض خلال اللقاء تجربته مع النماذج الدولية، وأن النموذج الفرنسى يُعد مثالًا ناجحًا، حيث تلعب التعاونيات هناك دورًا محوريًا فى منظومة التقسيم والتعبئة والتداول والصادرات والاستيراد، وهى الفاعل رقم واحد فى السوق.
وأوضح أن النموذج المصرى يجب أن يسعى ليكون قريبًا من هذه التجربة.
وكشف عن أن القانون الحالى قائم على النموذج الألمانى، والذى يتضمن بعض الإيجابيات، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعديلاتٍ جوهرية، خاصة فيما يتعلق بمواد العضوية وشروطها، مثل مادة ال 80٪ الخاصة بالفلاحين التى نص عليها الدستور، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعريف «صغار الفلاحين» داخل القانون الجديد، حتى يتم تطبيق نص الدستور الذى يوجب أن يشكلوا 80٪ من مجالس إدارات الجمعيات.
وأقترح أن يتم تحديد صغار الفلاحين على أساس الحيازة الزراعية،فمثلًا من يملك حتى 10 أفدنة يُعتبر من صغار المزارعين أما من يملك أكثر من ذلك فيدخل ضمن نسبة ال 20٪ المُخصصة لكبار المزارعين.
وبيّن أن القانون الحالى «قرار 204 لسنة 2014» لم يحدد من هم صغار الفلاحين بشكل واضح، وهو ما يستوجب التعديل.
وطالب «سارى»، بأن يكون التعريف مبنيًا على المساحة الزراعية، لأن طبيعة عمل الجمعيات التعاونية مرتبطة بالمساحة، لأن الأساس هو الحيازة الزراعية.
وكشف عن أن هناك توجهًا لدمج الجمعيات الزراعية الصغيرة فى جمعيات أكبر وأكثر قدرة على القيام بدورها، وأنه من غير المنطقى أن تكون هناك جمعية لا تتجاوز مساحتها 200 فدان فقط، ومع ذلك تمتلك جهازًا إداريًا وشعبيًا ومخازن وإدارة وعلامة تجارية.
كما اقترح تحديد حد أدنى لمساحة الجمعية الزراعية، بحيث تُدمج المساحات الصغيرة المتفرقة أو البعيدة - مثل 300 أو 400 أو 500 فدان - تحت مظلة الجمعية الأم، ويتم التعامل معها كمنافذ تابعة لتوفير مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن الاتجاه العام هو أن أى جمعية جديدة يجب أن تكون بمساحة لا تقل عن 1500 أو 2000 فدان، مع وجود جهاز إدارى وفنى متكامل قادر على أداء الخدمة، إلى جانب مجلس إدارة «جهاز شعبى» يمتلك الكفاءة والقدرة على الإدارة.
وأضاف: أنه من بين التعديلات المُرتقبة على القانون العمل على إعادة دور الجمعيات فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج للفلاحين، بدءًا من التقاوى والمبيدات والأسمدة والمُخصبات، مرورًا بالميكنة الزراعية والإرشاد، وصولًا إلى التسويق.
كما أكد على ضرورة توسيع النطاق الثقافى بدراسة تجارب التعاونيات الناجحة فى الدول الأوروبية وبعض الدول الإفريقية، موضحاً أننا نريد للتجربة أن تكون ناجحة سواء من حيث المكان أو من حيث التطبيق، وأن النموذج الحالى قائم على النموذج الألمانى، ويستند إليه القانون، لكنه للأسف غير مُفعل بالشكل المطلوب.
وكشف، عن تفاصيل رده على التساؤلات حول ما إذا كان سيتم تغيير مسمى «جمعية الإصلاح الزراعى» ضمن القوانين الجديدة، وأن هناك بالفعل حديثًا دار مع الوزراء حول هذا الملف، موضحاً أن رؤية الوزراء كانت هى أن «الإصلاح الزراعى قد انتهى وقته» لأنه كان يعمل وفقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952، المعروف بقانون الإصلاح الزراعى، رغم أن هذا القانون ينظم مسألة ملكية الأراضى الزراعية فقط، ولا علاقة له بالتعاونيات، لأن هذا القانون هو الذى منح الفلاحين حق ملكية الأرض، لكنه ليس هو الإطار الذى ينظم عمل الجمعيات التعاونية، فالتعاونيات لها قانون خاص.
ولفت إلى أن التعاونيات الزراعية تعمل وفقًا لقانون التعاون رقم 122 لسنة 1980، المُعدل سنة 1981، والمُعدل أيضًا بقرار 204 لسنة 2014، مؤكدًا أن الجمعيات لا تخضع لأى قوانين أخرى مطالباً بتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات، موضحًا أنه من غير المقبول أن يكون هناك أكثر من جهة، مثل: الإدارة المركزية للتعاون فى الوزارة والإدارة المركزية للتعاون فى الإصلاح وجهاز مستقل للتعاون فى الاستصلاح، مبيناً أن الأفضل أن تكون هناك جهة إدارية واحدة موحدة، مع بقاء القطاعات الثلاثة «الإصلاح - الاستصلاح - الائتمان» قائمة تحت مظلة عامة واحدة.
ونوه إلى أن قطاع الإصلاح الزراعى فى مصر أثبت نجاحه رغم صغر مساحته التى يعمل عليها «7.8٪ فقط من مساحة مصر»، مشيرًا إلى أن حجم التعاونيات وأصولها ومشاريعها فى الإصلاح الزراعى يمثل أكثر من 50٪ من إجمالى المشاريع الإنتاجية للتعاونيات على مستوى الدولة.. وهذا يؤكد أن كفاءة الأصول وتفعيلها فى قطاع الإصلاح الزراعى أعلى بكثير مقارنة بغيره.
وشدد على أن موضوع «فصل الملكية عن إدارة الأراضى» طُرح بالفعل خلال الحوار المجتمعى الأخير، وتمت مناقشته، لكنه ما زال يواجه صعوباتٍ على مستوى التنفيذ، وأن إدارة الدورة الزراعية لا تكون وفقًا لرغبة كل فرد، وإنما تتولاها الجمعية بما يتماشى مع السياسة الزراعية العامة للدولة.
وبيّن أن التزام الفلاح بدورة زراعية معينة أو بمحصول محدد يقابله التزام من جانب الجمعية بتوفير عائد أفضل، وزيادة إنتاجية الفدان، وضمان تسويق المحصول .