بدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 28 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية المخدرات الكبرى"، والتي شهدت تقدم هيئة الدفاع عن المتهمة دينا خالد بعدة طلبات من هيئة المحكمة جاء أبرزها، ضرورة إرسال أوراق الدعوى كاملة للتحقيق مع المتسببين في وقائع تعذيب موكلتها، مؤكدة أن الأخيرة تعرضت لضغوط قاسية أجبرتها على الإدلاء باعترافات قهرًا عنها. اقرأ أيضًَا | مشادة بين المحاميين محمد حمودة ومحمد الجندي في قضية سارة خليفة كما أشارت المحامية إلى وجود وقائع هتك عرض مثيرة مثبتة في أوراق القضية بحق المتهمة لإجبارها على الاعتراف بالقضية دون المتهمين الآخرين، مشددة على ضرورة تحرير محاضر رسمية بتلك الانتهاكات، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة المختصة طبقًا للقيد والوصف القانوني. كشفت تحقيقات النيابة العامة اعترافات عدد من المتهمين، كشفت خيوط شبكة واسعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"المخدرات الكبرى". أقر المتهم الخامس باشتراكه مع المتهمين من الأول وحتى الثالث، إضافة إلى السادس والسابع والثاني عشر والثالث عشر والحادي والعشرين، في أنشطة تهريب وتصنيع المخدرات بقيادة المتهمين الأول والثاني، عبر إدخال المواد الخام من الخارج وتصنيعها محليًا بقصد الاتجار. أكد المتهم الحادي والعشرون أنه تعاون مع المتهم الأول في جلب المواد من الإمارات إلى القاهرة بشكل أسبوعي عبر المطار، كما استقطب آخرين من المتهمين من (22 حتى 28) مقابل مبالغ مالية لتولي مهام الجلب عبر المنافذ الجوية الشرعية. عترف المتهم السادس بحيازة المتهم الخامس للمضبوطات، مشيرًا إلى أن المواد المخدرة ضُبطت بالفعل داخل شقة مستأجرة بشارع ابن إسحاق في مدينة نصر. كشف المتهم الثاني عشر أن المتهمين من الثالث وحتى السابع شكّلوا عصابة متخصصة في تصنيع المخدرات وبيعها. كما جاءت اعترافات المتهمين (22، 24، 25، 27، 28) متطابقة بشأن جلب المواد من الإمارات إلى مصر لحساب المتهم الأول، وتسليمها للمتهم الحادي والعشرين. صرحت المتهمة التاسعة بأن شقيقها المتهم الثالث يواصل إدارة نشاطه في المخدرات من داخل محبسه، عبر التواصل مع والده المتهم الخامس، وبمساعدة المتهمة الرابعة. وكشفت أوراق التحقيق أن التشكيل العصابي قام باستيراد مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع مواد مخدرة جديدة، حيث جرى توزيع الأدوار بين المتهمين: بعضهم تولى شراء المواد الخام وطرق التصنيع. آخرون شاركوا في تخليق المخدرات داخل شقة سكنية استأجرها المتهم السادس. وتمت عملية التعبئة في أكياس مجهزة لتسهيل التوزيع والاتجار. وأوضحت التحقيقات أن سارة خليفة لعبت دورا محوري في تمويل النشاط غير المشروع، عبر ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد للتنسيق مع المتهمين الأول والثاني، قبل إدخال المواد الخام إلى مصر، كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بعملية إدخال المواد وتهريبها داخل البلاد. وبحسب التحقيقات، تولى آخرون تحضير المخدرات وخلطها وفق نسب محددة تم تزويدهم بها من المتهمين الرئيسيين، إضافة إلى إجراء تجارب عملية على عينات تمهيدًا لتسويقها. المضبوطات والأحراز أسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة والمستلزمات، أبرزها: كيلو جرام من مادة "أندازول كاربوكاسميد" المدرجة بالجدول الأول للمخدرات. 51 كيلو من مساحيق ومواد سائلة تحتوي على مركبات كيميائية تدخل في تصنيع المخدر. 30 جرامًا من مخدر الحشيش. 22 جرامًا من مخدر الفينيثيلامين. أسلحة نارية متنوعة (بندقية خرطوش يدوية – مسدس 9 ملي – سلاح ناري خرطوش). 44 طلقة حية، ماسك واقٍ للغاز، و4 قفازات لليدين. الاتهامات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى الجنايات لمواجهتهم بتهم: تأليف تشكيل عصابي منظم. جلب مواد مخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.