وزارة الصحة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من فرض الانضباط خاصة مع تطبيق فكرة التأمين الصحى الشامل. التفاعلات التى وصلتنى عبر هاتفى الخاص أوعن طريق وسائل التواصل الإجتماعى عبر الفيس بوك حول ماأثرته فى هذا المكان فى المقالة السابقة الأسبوع الماضى حول خطر الولادة القيصرية واستسهال إجرائها سواء من جانب الأم أو الطبيب وخطرها على المواليد وعلو نسبتها فى مصر وهو ماتناولته العديد من التقارير ورصدتها أجهزة وزارة الصحة أو تقاريرلمنظمات عالمية كمنظمة الصحة، يؤكد ما أقدمت عليه الدولة للتصدى القوى بأجهزتها الرقابية والتفتيش على المنشآت التى مع الأسف استمرأت إجراء تلك العمليات بكثافة حتى أن أحد المستشفيات أجرى 210 عمليات قيصرية فى يوم واحد،الوزارة بقراراتها التنظيمية التى تستهدف إعادة النظر فى تلك الظاهرة حتى تقف عند حدها الطبيعى،وأن تعود للولادة الطبيعية مكانتها باعتبارها الشئ الطبيعى ، ونقضى على مشكلة تهدد الأسرة والأطفال والمجتمع كله. كان تعليق الأستاذ الدكتور متولى السيد أستاذ إدارة الأعمال ومؤسس معهد الدراسات العليا لإدارة المستشفيات بجامعة حلوان -وهو معهد كان متخصصا فى إخراج نوعيات مدربة من العمالة الطبية-البداية يقول قطعا تصدى وزارة الصحة للظاهرة هو بداية الطريق الصحيح للقضاء على ظاهرة غريبة لايعرفها مجتمعنا،بعد أن تم رصدها بدقة وقياس حجم خطورتها، وقطعا الصحافة عندما تلقى الضوء عليها،فهى العين الرقابية للمجتمع ولما تعرضت له ظاهرة ارتفاع معدل الولادة القيصرية فى مصر إلى حد أنها أصبحت الأعلى عالميا فهى تضئ لمبة حمراء تنبه إلى مشكلة ملحة وخطيرة تحتاج إلى الحل السريع الناجز، لقد سادت فى هذا المجال سلوكيات غير مهنية سيئة تتعارض مع أخلاقيات وميثاق وشرف العمل الطبى تصل الى حد (ابتزاز) الأسرة المصرية فى ظروف إنسانية ضاغطة، لقد وضح لى من علاقاتى ببعض أهل الاختصاص الطبى أن تحديد حاجة الأم الحامل لإجراء جراحة قيصرية فى كثير من الحالات لم يعد مرتبطا مطلقا بأسباب ودواع طبية بقدر ما أنه أصبح الأسلوب الأسهل والأميز مؤسسيا واقتصاديا يخص المنشأة الطبية، فى هذا المناخ أصبح الطبيب المتمسك بمعايير العمل مهنيا يهرب لأنه يرى ويسمع غير ماتعلم مما دفع البعض منهم الى الهجرة أو مسايرة الظروف مضطرا واذا كان ما أصدرته وزارة الصحة لتنظيم هذا الأمر من قواعد عمل وإجراءات لكنه بداية قد تكون تأخرت بعض الوقت بعد أن صارت ظاهرة ولكنها ملحة لوضع الأمور فى نصابها حتى تنخفض هذه النسبة الى المستوى الذى أوصت به تقارير منظمة الصحة العالمية لمدى الالتزام والمطلوب مراقبة دقيقة للمعايير والإجراءات التى أصدرتها الوزارة لتكون بحق أداة فعالة للرقابة وصوت المجتمع خاصة و أنها ضمن فعاليات و مبادرات الرئاسةالتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما السيدة الفاضلة رشا على فتقول: الأمر خطير لم تعرفه الأسر المصرية إلا فى حالات الطوار ئ القصوى عندما تتعرض حياة الأم أو الجنين للخطر الداهم هنا فقط يمكننا أن نلجأ للقيصرية، لكن لاتصل الى أن تصبح ظاهرة،ونطالب الصحة بعمل دورات توعوية فى كل ربوع مصر الريف والحضر بأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة من صدر الأم. قطعا وزارة الصحة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من فرض الانضباط خاصة مع تطبيق فكرة التأمين الصحى الشامل الذى تدعو فيه المنشآت الطبية الخاصة للمشاركة بايجابية بما يجعل المنظومة كيانا واحدا له معايير واحدة فى الرقابة أو الخدمة الجيدة. عزيزى د خالد عبد الغفار وزير الصحة كانت ثقة أن الرقابة ستحقق المطلوب بجديتها.