الأردن: وزير المالية الإسرائيلي يروج لأوهام

ندد الأردن بتصريحات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية الى فرض سيادة الدولة العبرية على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياها «تصعيدا خطيرا مرفوضا».
ورأت وزارة الخارجية الأردنية ان تصريحات سموطريتش "العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحدّيا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين".
وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وكان الوزير اليميني المتطرف اعتبر في وقت سابق الأربعاء أنه "حان الوقت" لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، بعدما أبدت دول غربية عدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية هذا الشهر.
وأضاف أن الخطوة "ستُلغي فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهابية في صميمها بشكل نهائي"، داعيا الى ضمّ "جميع المناطق المفتوحة". أضاف "المبدأ الأسمى لفرض السيادة.. هو شعار أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين".
واعتبر الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي أن "هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وبينما انتقد "غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب"، دعا المجتمع الدولي الى "إلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة" في إقامة دولته.
وتقود فرنسا جهودا للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وانضمّت بلجيكا الثلاثاء إلى الدول الغربية التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، لتحذو بذلك حذو بلدان منها أستراليا وكندا وفرنسا.
ولقيت هذه المواقف انتقادات لاذعة من المسؤولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.