رفض عربي لتصريح سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

أعلنت دول عربية عديدة رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.
• مصر
من جانبها، أدانت مصر، في بيان للخارجية، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكدت أن تلك التصريحات تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأشارت مصر، إلى أن التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنّي خيار السلام بالمنطقة.
وأوضحت أن تلك التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
• قطر
وأدانت قطر، بأشد العبارات تصريحات سموتريتش التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت -في بيان لخارجيتها- أن تلك التصريحات تعدّ انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة.
وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية.
وأكدت قطر، أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.
• السعودية
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وأكدت -في بيان- أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيدًا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف البيان أن المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرّس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة.
وشددت على أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة؛ لتشمل شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.
• الأردن
بدوره، أدان الأردن، في بيان للخارجية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
واعتبر الأردن، تلك التصريحات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
• الإمارات
كما أدانت الخارجية الإماراتية، في بيان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وأعربت عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعت المجتمع الدولي، إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وإلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
يذكر أن سموتريتش -وهو أيضا ووزير الشئون المدنية بوزارة الدفاع- قال إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
• دعوات متكررة لضم الضفة
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فقد دعا في 27 أكتوبر الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.
وأكد في يونيو الماضي صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة، في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش خطة سرية لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.