شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى تراجعًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع من 51 جنيهًا إلى حوالى 48 جنيهًا وهذا حقيقة مؤشر إيجابى وبدأ ظهور النتائج المترتبة على الإجراءات التى طلب تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإصلاح الاقتصادى ومواجهة آثار ونتائج المتغيرات العالمية والإقليمية والحروب فى منطقة الشرق الأوسط ونتيجة ما قامت بتنفيذه الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى من آليات، وفى الحقيقة علينا أن نستفيد من بدء تراجع الدولار وأن يرى المواطن بنفسه نتيجة هذا التراجع فى انخفاض أسعار السلع وفى الحقيقة فإن أسعار العديد من السلع شهدت تراجعًا خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تطبيق مبادرة خفض الأسعار وقيام الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بخفض الأسعار وإتاحة السلع بكميات كبيرة وأتمنى من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية والموردين والمنتجين أن يكون لهم دور كبير فى خفض الأسعار بعد تراجع الدولار أمام الجنيه خاصة أن تكلفة إنتاج السلع أو استيرادها انخفضت وألا يكون لديهم تخوف وقلق من عودة ارتفاع الدولار أمام الجنيه وألا يتعاملوا عند تحديد أسعار السلع على سعر أعلى للدولار من سعره فى السوق مع استمرار تراجع الأخضر أمام الجنيه واقترابه من قيمته الحقيقية، بما يعادل 40 جنيها وذلك نتيجة تحسّن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية فى مقدمتها تراجع الدين الخارجى، وتحسّن التصنيف الائتمانى، والنمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات العملة الأجنبية ومنها ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى حوالى 54 مليار دولار خلال العام المالى الحالى وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، ونمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وارتفاع عائدات قناة السويس بعد استقرار الأوضاع فى البحر الأحمر.