لا للبلطجة

قلم وألم

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية جعل أمن المواطن خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.. مؤكدًا أن كرامة الدولة تبدأ من شعور الناس بالأمان فى بيوتهم وشوارعهم.. وظهر ذلك جليًا فى دعمه المستمر لرجال الأمن وكان هذا الأمر بمثابة درعٍ سياسى وأمنى صلب يفتح الطريق أمامهم ليعملوا بكل جرأة ودون تردد.
وبعين رجل الأمن النابه ومنذ اللحظة الأولى، أطلق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعليماته الحاسمة بتطبيق القانون على أى شخص يهدد حياة الناس أو يتباهى بسلاح.
فى منتصف المشهد الأمنى يقف الوزير محمود توفيق قائدًا حقيقيًا للمعركة ضد البلطجة، ولم يكتفِ بالشعارات بل رسم خطة دقيقة لضبط الخارجين عن القانون.
وأصدر أوامره الواضحة بأن من يظهر بسلاح على الإنترنت أو فى الشارع، يُضبط فورًا ولا أعذار ولا استثناءات.
لقد استطاع الوزير أن يخفض معدلات الجريمة بشكل واضح.. حتى صار الناس يتناقلون العبارة الشهيرة.. اللى يتصور بسلاح.. هيتجاب يعنى هيتجاب.
كما بذلت مباحث القاهرة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع بقية المحافظات فى ضبط العديد من متجاوزى القانون الذين تم رصدهم عبر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعى.
جاء تفاعل المباحث من نافذة دورها المنوط بحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن بعد تكرر هذه الوقائع بشكل لافت وإيمانًا منها بترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وهيبة الوطن.
وكل من حاول أن يستعرض بسلاح أبيض أو نارى أمام الكاميرا ليتباهى على مواقع التواصل أو يروع الأبرياء.. اكتشف أن وهم القوة يتحطم أمام قوة الدولة، هنا.. لا بقاء إلا للقانون ولا صوت يعلو فوق صوت الأمن.
ومع كل عملية ضبط تُبث الثقة فى قلوب المواطنين.. ويزداد خوف البلطجية الذين أدركوا أن الكاميرا التى التقطت استعراضهم هى نفسها التى ستقودهم إلى القضبان.
واليوم.. الأمن ليس مجرد شعور بل أصبح واقعًا ملموسًا. والمواطنون يمشون مطمئنين بينما المجرم يعيش فى قلق دائم يعلم أن النهاية قريبة إن تجرأ على العبث.
أثبتت الدولة بعزم رئيسها وبقبضة وزيرها وبجهود رجالها.. أنه لا مكان فيها لبلطجى.. وأن من يختار طريق الترويع سيجد نفسه فى مواجهة حتمية مع العدالة.