تأمين السفارات والمعاملة بالمثل

بدون أقنعة

أعجبنى هذا الشاب المصرى الأصيل الذى تصدى بمفرده لمحاولة بعض عناصر الإخوان حصار سفارتنا فى لاهاى فى حراسة الشرطة
تأمين السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية هو حق أصيل لكل دولة خارج أرضها ينص عليه القانون الدولى وإذا تقاعست دولة ما عن هذا الحق فمن حق الدولة الأخرى أن تعاملها بالمثل.. مبدأ دولى متعارف عليه، ومقر أى سفارة يخضع بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للحماية ما يفرض عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أى اعتداء أو محاولة اقتحام بما فى ذلك تعزيز التواجد الأمنى فى محيطها والتعامل الفورى مع أى تهديدات. وما تفعله الجماعة الإرهابية مع بعض سفاراتنا فى الخارج وخاصة فى أوروبا مخالف تمامًا لهذا الحق، حيث تحرض بعضًا من أعضائها أو منتسبيها على محاولات اقتحام مقراتنا الدبلوماسية وللأسف الشديد يتم هذا فى حراسة شرطة هذا البلد، كما فعلوا فى هولندا تحت شعار الديمقراطية وحرية الرأى!
وحسنًا فعلت الخارجية المصرية حينما شددت من إجراءات التأمين لسفاراتنا بالخارج بعد دعوات حصارها فى عدة دول أوروبية وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول التى تتقاعس عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية المصرية.
جماعة الإخوان الإرهابية تواصل التحريض ضد مصر بزعم التضامن مع غزة بهدف الإساءة للدور المصرى وتوظيف ملف المساعدات فى القطاع لصالح «أجندات مشبوهة».
نفس ما حدث فى هولندا هو صورة متكررة لما حدث من حصار لمقر سفارتنا فى تل أبيب بواسطة الجماعة الإرهابية.. إسرائيل تعلم مدى الغضب الشعبى العارم من أفعالها فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتعلم أن ملايين من المصريين مستعدون لحصار سفارتها فى القاهرة إذا أرادوا لكننا لا نمارس السياسات الهمجية ولا نلجأ إليها تحت أى ظرف.
أعجبنى هذا الشاب المصرى الأصيل الذى تصدى بمفرده لمحاولة بعض عناصر الإخوان حصار سفارتنا فى لاهاى فى حراسة الشرطة ولم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب من أسوارها لأنهم جبناء ويعلمون أنهم سيتم ضربهم مثلما يفعلون.
هذا المشهد الرائع جاء ردًا على ما قام به أحد العناصر الإخوانية من إغلاق لمقر السفارة المصرية فى «أمستردام» بقفل معدنى وتوجيه شتائم للعاملين فيها وبث المشهد مباشرة عبر الإنترنت.
أما فى بعض الدول التى تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل فيجب أن ينفذ معها مبدأ المعاملة بالمثل بحيث يتم التعامل مع بعثاتها فى القاهرة وفق نفس القاعدة.. مصر دولة كبيرة ويجب علينا ألا نتهاون فى حقوقنا.
تراجع واردات القمح
خبر مثير للاهتمام قبل أيام قليلة ربما لم يلحظه أحد فى خضم أخبار الحرب فى غزة التى تتصدر نشرات الأخبار فى مصر ودول العالم. فى خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، حيث تشهد مصر انخفاضًا تاريخيًا فى وارداتها من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى.. البيانات الرسمية تكشف أن كمية القمح المستوردة انخفضت بنسبة 31% لتهبط من 8 ملايين طن فى الفترة المماثلة من عام 2024 إلى 5.5 مليون طن فقط وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات.
هذا الانخفاض التاريخى لم يأت من فراغ بل نتيجة سياسة حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة وزيادة الإنتاج.
تمكنت الحكومة هذا العام من شراء 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، هذه الكمية الكبيرة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من القدرة التفاوضية فى الأسواق العالمية.
مليون مبارك نحو مزيد من الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال المشروع العظيم «مستقبل مصر». خطوة مهمة لم تتم منذ حوالى 50 عامًا وضع أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.