70 محاميًا تقدموا ببلاغات| المحامون يتصدون لجرائم «التيك توك»

في خطوة غير مسبوقة، اتحد أكثر من 70 محاميًا في جروب إلكتروني موحَّد، وقرروا كسر حاجز الصمت وتقديم بلاغات جماعية ضد عدد من صانعي المحتوى على منصة تيك توك، بعد انتشار فيديوهات اعتبروها خادشة للحياء العام ومحرضة على الفسق، مثل ما كان يُنشر من حسابات «أم سجدة»، و»ام مكة»، و»سوزي الأردنية»، وغيرهم من صناع المحتوى المسيئ والهابط.
دكتور وحيد كيلاني المحامي بالنقض ورئيس هيئة الدفاع لحجب التيك توك قال: «أولا فيما يتعلق بهيئة الدفاع المكونة من السادة المحامين وعددها 60 محاميًا والعدد قابل للزيادة داخل الحملة؛ حيث اجتمعنا جميعا على مبدأ واحد وهو تطهير المجتمع المصري من كل مايسيئ لقيم المجتمع ومبادئ وتعاليم الاديان السماوية وكذلك تقاليد المجتمع المصري والعربي، حيث أننا فوجئنا بالفتاة التي تدعي أنها ابنة الرئيس الاسبق مبارك، أحدثت حالة من الاشمئزاز بين الناس وللاسف كثير من الناس صدقوها؛ فتلاقت رؤى عدد من المحامين ضد التيك توكرز عن مصادر ثروتهم التي تتجاوز ملايين الجنيهات وموضوع غسيل الاموال بمعنى مثلا ضخ مليون جنيه لبائعة فسيخ على سبيل المثال من أجل استردادهم 800ألف وفي المقابل تأخذ 200ألف جنيه وهناك من يقول أنا بكسب 20 ألف جنيه فى اليوم وأخرى تقول بكسب 120ألف جنيه فى اليوم بخلاف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع كل ذلك يؤثر بالسلب على شرائح المجتمع وعلى هذا الاساس تقدمت مع باقي الزملاء من المحامين بعدد من البلاغات على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية وبالفعل تم القبض على 7 أفراد من «التيك توكرز تباعا» وقدمنا أيضا بلاغات فى مكتب النائب العام وحررنا الكثير من المحاضر فى أقسام الشرطة، هذه الملاحقة القانونية أتت أكلها وترتب عليها أن المجتمع المصري شعر بسعادة ورضا عن هذه الحملة ووصل طموح المواطن الآن؛ بأنه يطمع فى حجب تطيبق تيك توك وحظره داخل مصر، وبالمناسبة القانون 175 يعطي الحق إذا كان هذا التطبيق يؤثر على الامن القومي للبلاد وقتها الدولة المصرية تستطيع حجبه ونحن نأمل أن الدعوى القضائية الخاصة بنا والتي تضم هذا العدد الهائل من المحامين بأن يصدر حكم بحجب وغلق هذا التطبيق داخل مصر مهما كانت الأسباب لأن الأمن القومي المصري أهم من مدخلات هذا التطبيق.
70 محاميًا
نهى الجندي المحامية بالنقض والمشرفة على الجروب القانونى قالت: «مبدأيا أنا أولى اهتماما خاصًا بكل ما هو متعلق بتطبيق «تيك توك» من سنة 2020 بداية ظهور هذا التطبيق من ايام قضية حنين حسام ومودة أدهم حيث أرى هذا التطبيق نوعا من أنواع الاسلحة التي تدمر وتغسل العقول أكثر ماهو تقديم محتوى مفيد، فما هو إلا سلاح لحروب الجيل الرابع والخامس ونحن كمحامين سلاحنا القانون وتطهير المجتمع، فمنذ فترة تقدمت ببلاغات ضد اثنين من البلوجرز لأنهما يقدمان محتوى خادشًا للحياء وبالفعل تم حبسهما، وخلال الفترة الاخيرة بدأت الظاهرة تطفح على السطح بشكل فج يصاحبه محتوى إباحي وألفاظ خادشة للحياء وأخرى بها إيحاءات جنسية لا يستوعبها عقل، ومن ضمن الاشياء التي استفزتني شخصيًا أن هذا المحتوى يشاهده الكثير من الاطفال والشباب ممن هم فى سن المراهقة وجاءت لى الفكرة من هنا تحديدا لماذا لا نتقدم ببلاغات ضد هؤلاء، فالقانون أولى بهم.
كيف تمت البلاغات وما تفاصيلها؟
البلاغات فى البداية كانت منفردة ومن خلال مكالمة هاتفية مع دكتور وحيد كيلاني ثم جعلناها جماعية من خلال مبادرة تطهير وحماية المجتمع من هذه الاشكال وبالفعل استطعنا أن نجمع عددًا لابأس منه من المحامين تعدى ال 70 محاميًا وقررنا رفع دعوى قضائية فى القضاء الإداري لحجب التيك توك، بعدها تواصلنا مع النائب أحمد بدوي الذي أكد لنا أن وزارة الداخلية تلاحق هؤلاء وتقبض عليهم، وهذا ما حدث فى أقل من 24 ساعة، فالداخلية لن تتخلى عن دورها في حماية المجتمع من تجاوزات السوشيال ميديا بصفة عامة».
ما رأيك فيمن يسمي نفسه «بلوجر»؟
هى وظيفة لمن لا وظيفة له وفى النهاية نحن أمام محتوى عبثي وفاضح وتبادل ألفاظ نابية وخادشة للحياء .
وتستطرد المحامية نهى الجندى قائلة: بلا شك ما نراه هو إهانة وإساءة للمرأة المصرية فى المقام الاول هذه الاشكال الضالة للاسف تعكس صورة للست المصرية غير صحيحة حتى فى مخارج الالفاظ والطريقة والأسلوب الركيك، لدي أصدقاء من دول عربية كثيرة يتحدثون معي وهم فى حالة ذهول من مشاهدة هذه المنصات لذلك كان لابد من وقفة لبتر هذه الاشكال وتصحيح لصورة المرأة المصرية، كل مجتمع فيه الصالح والطالح وأنا دوري كمحامية وحقوقية مواجهة ومحاربة مثل هذه السلوكيات الخارجة عن الآداب العامة وفى النهاية هولاء لايمثلن نساء مصر.
ترى ما هي العقوبة المنتظرة؟
أولا هذه الفيديوهات يعاقب عليها القانون من حيث إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا التحريض على الفسق والفجور من خلال استخدام حركات وألفاظ خادشة للحياء من الدرجة الأولى، ثالثا تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وللعلم هناك من تم القبض عليهم كان بحوزته مواد مخدرة وهذه لها عقوبة قانونية أخرى وهي التعاطي من سنة لخمس سنوات، فهذه الأمثلة لايحتذى بها معظمهم جهلاء أو مفصولون من عملهم، وهناك عقوبة أخرى تنتظر البلوجر «شاكر» الضابط المفصول حيث كان بحوزته سلاح غير مرخص وطلقات والعقوبة هنا قد تصل للمؤبد .
اقرأ أيضا: تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال 3 أشهر| تقرير
هل توجد مقترحات لمواجهة مثل هذه المنصات الخارجة عن القانون؟
تقدمت بمقترح لعل وعسى يحل أزمة خطيرة؛ يتمثل المقترح فى أن تعمل إدارة التيك توك على نظام الرقابة بمعنى مراجعة محتوى الفيديو قبل رفعه على المنصات، إذا فحص بشكل جيد وثبت أنه لايتعدى على قيم المجتمع المتعارف عليها أو التعدي على الآداب العامة والاخلاقيات يرفع بمنتهى السهولة، أيضا يجب فرض ضرائب عامة على مثل هؤلاء الذين يكسبون ملايين من الهواء .
غسل أموال
عصام كمال المحامي بالنقض يقول: «هذه التطبيقات المستوردة مثل "تيك توك" ومنصات مشابهة، لا تحمل في طيّاتها سوى رسائل مموّهة تفتك بوعي الأجيال، وتروّج لثقافات دخيلة تُنافي أعراف المجتمع المصري وثوابته الراسخة، منصّات الترفيه تلك لا تكتفي فقط بهدم منظومة القيم والترويج للمظاهر الشاذة ومحاولات طمس الهوية المصرية، بل تُسهم بشكل مريب في تسهيل حركة الأموال المُشفّرة العابرة للحدود، وهي أموال لا يمكن تعقّب مصدرها، ولا يُستبعد أن تكون جزءًا من منظومة غسل أموال دولية تُدار عبر خيوط خفية».
أما من الناحية القانونية؛ فالقانون يعطي صلاحيات للنيابة العامة بحجب الحسابات أو المحتوى المخالف والقانون المصري واضح فى هذه الجزئية أي بلوجر أو صانع محتوى يعرض مواد تخالف القيم الاسرية أو الاخلاق العامة يتعرض لعقوبة الحبس من 6 أشهر لعامين وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغرامة مالية تصل الى 200 ألف جنيه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولو المحتوى فيه تحريض على الفسق أو خدش الحياء العام العقوبة تصل ل3 سنوات حبس وفقا لقانون العقوبات.