السلامة على الإنترنت

هجمة مرتدة

أحدث دخول الهاتف المحمول فى حياة البشر، تغييرًا جذريًا فى نمط المعيشة على اختلاف المجتمعات والمستويات الاقتصادية والثقافية، وكانت النقلة النوعية الأشد تأثيرًا تتمثل فى التطورات التى طرأت على تقنيات التليفون المحمول، ومنذ 25 عامًا تقريبًا تم إنتاج أول تليفون محمول مُزوَّد بكاميرا ومتصل بشبكة الانترنت، وكان الهدف مزيدًا من التسهيلات والإمكانيات لمَن يحتاجها فى مجال عمله مثل رجال الاعمال والصحفيين ورجال الشرطة، وما لبث وقت غير قصير، حتى تَحَوَّل التليفون المتصل بالانترنت فى كل يد مع ظهور المنصات الالكترونية باختلاف مسمياتها تحت عنوان السوشيال ميديا، لتكون إحدى أدوات اختراق الخصوصية الشخصية ووسيلة لاختراق الأمن القومى وضرب القيم المجتمعية وهدم مفهوم الأسرة.
ولسنا وحدنا فى مصر الذين نستشعر خطورة هذه المنصات وما تحتويه على النشء وتحركت دول كثيرة تجاه مواجهة هذه الظاهرة، ففى بريطانيا أصدر البرلمان قانون «السلامة على الانترنت» فى أكتوبر 2023 وبعد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، بدأ سريانه من 25 يوليو 2025، وهدف القانون حماية الأطفال والشباب من التعرض لمحتوى ضار أو غير مناسب على الانترنت، ويضع المسئولية القانونية على عاتق شركات التواصل الاجتماعى والتى قد تتعرض لغرامات فادحة إذا لم تتخذ تدابير السلامة الصحيحة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع أو التطبيقات ذات المحتوى الضار الذى حدده القانون مثل المواد الإباحية والجرائم المُرتكبة ضد النظام العام والتحريض على العنف وإساءة استخدام الصور الحميمة والإرهاب والاحتيال والعنف الجنسى وبيع المخدرات.. وتسعى الولايات المتحدة لإصدار قانون مُشابه للقانون البريطانى، بينما منعت استراليا، الأطفال تحت 16سنة من الدخول على «السوشيال ميديا».
وفى مصر، هناك رفض واسع لمحتوى العديد من المنصات والصفحات والمواقع التى أساءت كثيرًا للمجتمع المصرى وقيمه ومبادئه، وهناك ارتياح لتعامل الدولة مع أصحاب المحتوى الضار، ويجب أن تُتخذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه النماذج.