في واحدة من الضربات الأمنية المتتالية التي تستهدف العبث باستقرار السوق النقدية المصرية، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي. وخلال 24 ساعة فقط نجحت الأجهزة الأمنية في إسقاط عدد من القضايا التي تورط فيها متعاملون في سوق العملة الموازية ممن يتخذون من الإخفاء والمضاربة وسيلة لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد الوطني، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عمليات اتجار في العملات الأجنبية المختلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية أربعة ملايين جنيه. وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الاستباقية التي تتبناها وزارة الداخلية لضرب سوق الظل وردع المتلاعبين بأسعار الصرف الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. اقرأ أيضا| ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين مع استمرار الحملات المكثفة لاستكمال تطهير السوق من المتاجرين خارج الأطر القانونية.