وزير العدل يصدر قرارين بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

أصدر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل ، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025، كما أصدر القرار رقم 4691 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.. يأتي ذلك في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
تطوير أداء منظومة العدالة
هذا وقد عقد وزير العدل المستشار عدنان فنجري ، العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
اقرأ أيضا| «العدل» تطلق خدمة رقمية للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب
دريب قضاة المحاكم العمالية
كما شهدت اللقاءات إطلاع المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً ل رؤية مصر 2030.
خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية
وأكد وزير العدل على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31 أغسطس 2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.