مصر - أوروبا.. أول قمة مشتركة قبل نهاية العام

فى وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية فى الشرق الأوسط، توثق مصر والاتحاد الأوروبى علاقاتهما المشتركة لمواجهة تلك التحديات، حيث تعقد قمة مصرية أوروبية هى الأولى من نوعها فى بروكسل قبل نهاية العام الجاري. وكشف مصدر دبلوماسى بمقر الاتحاد الأوروبى ل«الأخبار» أن المباحثات جارية بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التى ستوقع على هامش القمة التى تعقد الخريف المقبل. وأوضح أن القمة تأتى تطبيقاً لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذى وقع فى القاهرة العام الماضي، وينص على عقد قمة بين الجانبين بصورة دورية كل عامين.
اقرأ أيضًا| القاهرة الإخبارية: ترامب يقترب من صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبى يدرك الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى الشرق الأوسط ومدى أهميتها من الناحية الجيوسياسية، بالإضافة إلى دورها فى القارة الإفريقية وتأثيرها على مختلف الأزمات الحيوية ذات الأهمية للمصالح الأوروبية، واعتبر أن كل من القاهرة وبروكسل يمكنهما تحقيق الكثير من المكاسب المشتركة على صعيد السياسة الخارجية من خلال تعاونهما الثنائي. وأشار الدبلوماسى الأوروبى إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى كايا كالاس تحدثت إلى وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى أكثر من أى مسئول آخر فى العالم، ما يوضح رؤية بروكسل لمدى أهمية مصر على صعيد السياسة الخارجية والمصالح الأوروبية.
على الصعيد الاقتصادي، يتزايد التقارب المصرى الأوروبي، وكانت آخر مؤشرات ذلك التقارب المتزايد إقرار المجلس الأوروبى الشهر الماضى منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، بإجماع الدول الأعضاء، عقب الموافقة عليها من البرلمان الأوروبى بعد تأييد واسع من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان. وقال المصدر الدبلوماسى الأوروبى إن حزمة الدعم المالى تعد التمويل الأوروبى الأكبر على الإطلاق لأى دولة باستثناء أوكرانيا، موضحاً أن حزمة الدعم تشمل قروضاً بفوائد ميسرة، نظراً لإدراك الاتحاد أن مصر تمر بوقت صعب على الصعيد الاقتصادي.
اقرأ أيضًا| الاتحاد الأوروبي يشهد زخمًا متصاعدًا تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
وأوضح أن الشريحة الثانية تأتى تطبيقاً لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، التى نصت على حزمة دعم مالى تقدر ب7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات تمويلات ميسرة، وتم صرف الشريحة الأولى منها فى نهاية العام الماضي. كما خصص الاتحاد لمصر 100 مليون يورو سنوياً منح لا ترد. ومن المتوقع أن يبدأ صرف الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من التمويل الأوروبى قبل نهاية العام الجاري، على أن توزع على بضع دفعات تصرف على مدى العامين المقبلين.
وأوضح المسئول الأوروبى أن صرف دفعات التمويل تتم وفق شروط متفق عليها بين الجانبين المصرى والأوروبى منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، وهو مسار أشبه بالمراجعات التى يجريها صندوق النقد الدولى قبل صرف الحزم التمويلية لمصر، ويرتبط بتنفيذ القاهرة إصلاحات اقتصادية، كما يوجد نقاش بين الجانبين بشأن مدى تنفيذ مصر التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان التى أعلنتها الدولة سابقاً وما يرد فى المراجعات الأممية الدورية فى هذا الشأن.
اقرأ أيضًا| على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة
وحول ملف السد الإثيوبي، أعرب المسئول الأوروبى عن قلق بروكسل إزاء التداعيات الاقتصادية للسد على مصر، واعتبر أن سيناريو خروج موجات من الهجرة نتيجة تلك التداعيات باتجاه أوروبا «قائماً»، وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يشجع كل الأطراف على الحوار للتوصل إلى حل سياسى مستدام. وعلى الرغم من تأكيده عدم وجود وساطة أوروبية حالياً فى هذا الملف، إلا أنه لم يستبعد أن يقوم الاتحاد الأوروبى بهذا الدور فى مرحلة لاحقة، لكنه أشار إلى ضرورة أن تكون الوساطة مقبولة من جميع الأطراف.