المساواة

ب.. حرية!

عندما سألنى المحاور النابه محمد الجندى مقدم برنامج «مباشر من مصر» المذاع على الفضائيه المصرية الأسبوع الماضي، عن حريق سنترال رمسيس وتداعياته، كانت شركه الاتصالات الأرضية قد أعلنت وقتها عن تعويض المشتركين ب10جيجا إضافية، واعترضت على هذا التعويض الهزيل، وطالبت بأن يكون التعويض مادياً، ومنذ 48 ساعة، أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن التعويض سيكون عبارة عن خصم 30٪، من الفاتورة، وزيادة 50٪، على الإنترنت الثابت.
وفى أعقاب نشر الخبر، تواصلت مع شركه الاتصالات المشترك معها فى النت الأرضى لدفع فاتورة شهر يوليو، فكانت كما هي، لم تنخفض، وعندما اعترضت أخبرونى بأن الخصم، وإضافة نسبة (الجيجا) ستتم مع تقديم الخدمة والفاتورة المستحقة لشهر أغسطس.
وهذه بادرة طيبة من جهاز الاتصالات، ولكنها خلت من ذكر التعويض الذى سيتقرر لمشتركى «إنترنت» الباقات الخاص بالتليفونات المحمولة، فقد أصيب المشتركون بهذه الخدمة بنفس الضرر- ومازالت الخدمة غير منتظمة حتى كتابة هذه السطور - وبالتالى فمن حقهم أن يحصلوا على تعويض مماثل، من نفس المنطق وبنفس الطريقة!
ولا أعتقد أن هذا الخصم - إذا تم - سيكبد شركات الاتصالات أى خسائر، إلا أنه ربما يقلل أرباحها - هذا الشهر- بما لا يجاوز(1.،٪،) أى نسبة لا تذكر.
وظنى أن الجهاز القومى للاتصالات سينحاز إلى الحق، والحق مع المستهلكين.
القضيه بالنسبة لى وباقى المشتركين ليست فى الخصم، ولكن فى الإحساس بأن شركات الاتصالات التى كان المستخدمون سبباً رئيسياً فى أن تحقق أرباحها، بأننا شركاء نجاح هذه الشركات، وهى بهذا التعويض، تقدم اعتذاراً -عملياً- عن توقف خدماتها، خلال الحريق، والفترة التى تلتها، حتى وإن كان الأمر خارج عن إرادتها، فهكذا تعامل الشركات الكبيرة عملاءها.
أعلم أن العقد بين الشركات والمستخدمين يمنحها الحق أن تقطع الخدمة إذا توقف العميل عن دفع فاتورته، حتى لو بسبب خارج عن إرادته، إذا -لا قدر الله - أصيب فى حادث ودخل على إثره المستشفى !
وأعلم أن العقود التى وقعنا عليها مع شركات المحمول ليس فيها أى مسئولية تقع عليها إذا أخفقت أو قصرت أو حتى قطعت الخدمة !
هذا الحدث فرصة لكى تبرهن الشركات على أن العقود التى وقعنا عليها ليست عقود إذعان!