محيي الدين: التغلب على أزمتى الديون والتنمية يتطلب الاعتماد على التمويل الوطني

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ضرورة العلاج الجذري لأزمة الديون بالعمل على حشد التمويل الوطني وعدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع تبني مؤسسات التمويل الإنمائي سياسات جديدة وعادلة للتمويل.
جاء ذلك خلال ندوة فى مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة بعنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية مع علاج أزمة الديون"، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولي المجموعة والخبراء الاقتصاديين، ألقى خلالها الدكتور محيي الدين الضوء على سبل تعزيز التنمية المستدامة لا سيما في دول الجنوب، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تعيق عملية التنمية.
وأثنى محيي الدين، في بداية الندوة على الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه في ضخ رأس المال لمشروعات التنمية وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول الأعضاء.
سد فجوة أهداف التنمية المستدامة وأزمة الديون
وتحدث محيي الدين عن التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن فجوة التمويل قد ارتفعت من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وأوضح أن العالم يشهد تراجعًا على مستوى التعاون الدولي، مع تفاقم النزاعات الاقتصادية وفرض قيود على الاستثمار وتبادل المعرفة وحركة العمالة خاصةً من جانب الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، قدم محيي الدين أمثلة ناجحة لدول وتكتلات اقتصادية كبرى مثل الصين والهند ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) التي حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر المدقع ليس فقط من خلال حشد رأس المال الخارجي، بل أيضًا عبر تعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأفضل في رأس المال البشري والبنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في خلق الصمود وتمتين المجتمعات ضد الصدمات.
وأكد محيي الدين، في هذا السياق، أن هذه الدول أثبتت أن حجم السكان ليس عائقا لعدم تحقيق التنمية، بل ان الاستغلال الأمثل للثروة البشرية يمكن أن يقود الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.
دور المؤسسات والإرادة السياسية
وفي رده على تساؤل حول الأسباب وراء ضعف أداء بعض الدول الأعضاء في البنك، لا سيما الدول الأقل نموًا وتلك التي تمر بظروف هشة، أكد محيي الدين أن القضية ليست فقط قضية تمويل، بل تتعلق في الأساس بنجاح العمل المؤسسي ووجود الإرادة السياسية، مستشهداً بنماذج سنغافورة وكوريا الجنوبية اللتين بدأتا من الفقر المدقع ونهضتا بفضل توافر الإرادة السياسية والإصلاحات التي أدت إلى بناء مؤسسات قوية.
وشدد محيي الدين على أن الأمر لا يتطلب قيادة استثنائية فردية، بل عمل جماعي من قبل مجموعة من الأشخاص الخبراء والمؤسسات الفاعلة الملتزمين بالإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن التاريخ يزخر بأمثلة عديدة تؤكد هذه الحقيقة.
أزمة الديون الصامتة ومستقبل التمويل الإنمائي
وصف الدكتور محيي الدين أزمة الديون الحالية بأنها "أزمة ديون صامتة"، حيث تضطر العديد من الدول إلى التضحية بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية لسداد ديونها، مما يؤثر على مستقبلها التنموي.
وأوضح أن الجهات الدائنة قد تغيرت، حيث تراجعت حصة نادي باريس من الإقراض بشكل كبير، بينما تزايد دور حاملي السندات والصين وبعض دول الأسواق الناشئة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تبني نهج جديد للتعامل مع هذه الأزمة، يشمل تمويل المشروعات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحشد التمويل المحلي بدلًا من الاقتراض الخارجي، ودعا البنك الإسلامي للتنمية إلى النظر في طرق مبتكرة للتعامل مع أزمة الديون مثل إنشاء صناديق خاصة خارج الميزانية للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول المتعثرة، على غرار صناديق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المخصصة لتخفيف الديون والتعامل مع الكوارث.
توصيات لمواجهة أزمة الديون
واستعرض محيي الدين 11 توصية عملية توصل إليها فريق الخبراء الذي تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراح الحلول لمواجهة أزمة الديون، موضحًا أن هذه التوصيات تشهد ترحيبا من الخبراء الاقتصاديين واللجان والمجموعات المختلفة التي تعمل على هذا الملف.
وأوضح أن هذه التوصيات تندرج تحت بنود عمل ثلاثة رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والدين العالمي ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.
كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.
وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والخزانات لتعزيز قدرة البلدان على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.
وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وعمليا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا.
أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور التمويل الإسلامي
وفيما يتعلق بمستقبل أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، أكد محيي الدين أن الأمم المتحدة تعمل على تسريع تحقيق الأهداف رغم التحديات الجسيمة، مشيرًا إلى أن 15٪؜ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، بينما تشهد 55٪؜ منها تراجعًا سواء بشكل طفيف أو كبير، أما النسبة المتبقية منها فأصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه عند الاتفاق حول هذه الأهداف عام 2015.
وأوضح أن مشكلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بالدول النامية أو الاقتصادات الناشئة، حيث تحقق بعض هذه الدول في أفريقيا تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد رغم التحديات الاقتصادية.
وبالنسبة للتمويل الإسلامي، قال محيي الدين إنه على الرغم من نموه إلا أن اندماجه في النظام المالي العالمي ليس بالمستوى المأمول، ودعا إلى التركيز على الممارسات ذات التأثير المحلي ومحركات التغيير التي يمكن أن تساعد التمويل الإسلامي على تحقيق تأثير أكبر على المستويين المحلي والإقليمي وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وهي أدوات من شأنها تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وقدرته على المنافسة.
وفي نهاية اللقاء، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتبني التوصيات الخاصة بعلاج أزمة الديون والعمل على تطبيقها، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء نادي للمقترضين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة فريدة للبنك لتعزيز دوره وتأثيره في المشهد التنموي العالمي.