بعيداً عما جاء فى تعديلات قانون الرياضة من مواد تمنح امتيازات لأشخاص بعينهم وتزيد من الأخطار على الرياضة تحت شعار الاستثمار، الذى يقيد مئات الآلاف من الموهوبين بفرض التعامل مع الأكاديميات ودفع اشتراكات لشركات حتى تتاح لهم فرصة تنمية مواهبهم، وأيضا التأثير على ملكية أعضاء الأندية للشركات الاستثمارية الرياضة التى تشهرها أنديتهم.. وكلٌ منها تحتاج لوقفة وتوضيح وضوابط فى اللائحة التنفيذية للقانون. بعيداً عن كل هذا فإن المؤكد وفقاً للتوقيتات المطلوبة بعد اعتماد القانون من فخامة الرئيس أن تمر شهور عام 2025 كلها فى إجراءات اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور ثم تدعو الأندية إلى جمعيات عمومية للتصويت على تعديل لوائحها، وفقاً لما جاء من مواد معدله فى القانون وهو ما يحتاج إلى 3 شهور أخرى على الأقل، ثم يكون على الأندية الدعوة للانتخابات بعد انتهاء السنة المالية.. يعنى المجالس الحالية حصلت على سنة إضافية بالإضافة إلى 3 دورات فى كل مركز من مراكز مجلس الإدارة كل دورة 4 سنوات، يعنى التغيير يكون متاحا بعد حوالى ربع قرن وعليكم خير.