أيا كانت نتائج المفاوضات الجارية فى الدوحة فهناك خطّة كارثية يعدها الاحتلال الإسرائيلى لأهالى قطاع غزة وتأثيرها لن يكون فقط على أهالى غزة المحاصرين، بل قد يمتد لدول الجوار. الخطّة التى كشفت عنها وكالة رويترز مؤخرا تقوم على تفريغ القطاع بأكمله من السكان وتركيزهم فى مدينة رفح فى معسكرات ضخمة تتكلف وفقا للخطة حوالى 2 مليار دولار ثم تهجيرهم إلى خارجها. وتتضمن الخطة المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الإدارة الأمريكية والمرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يقيم جيش الاحتلال نقاط تفتيش أمنية على طول القطاع، وسيتم فرز مئات آلاف من أهالى غزة فى شمال القطاع.. ومن يستوفى المعايير سوف يسمح له بالمرور لمدينة رفح.. فى المرحلة الأولى سوف يتم نقل حوالى 600 ألف شخص لمدينة خيام هناك ولن يسمح لهم بمغادرتها وسوف تقدم قوات الاحتلال مساعدات غذائية لهم وسيتم فى المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيى غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع التهجير حتى يتم ترحيلهم لدولة ثالثة لم تذكرها الخطّة أو دفعهم إجباريا لدول الجوار حيث ستستخدم قوات الاحتلال التجويع من جديد لمن يرفض الخروج. بدأ تنفيذ الخطة من خلال قصف جنونى قرابة عامين لقطاع غزة، وإزهاق أرواح اكثر من 60 ألفًا ودفن أكثر من 100 ألف تحت الأنقاض وتشريد مليونين ونصف ومحو مدينة بأكملها من الخريطة.. ثم ظهور خطة التهجير من خلال تجويع القطاع وإنشاء مراكز مساعدة إنسانية مهمتها قتل المزيد من السكان. قالت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة إن مخطط الاحتلال لإنشاء ما تسميه «مدينة إنسانية» على أنقاض مدينة رفح جنوبى قطاع غزة لتهجير الفلسطينيين إليها قسرا لا يمت إلى الإنسانية بصلة. واعتبرت أن حشر 600 ألف فلسطينى بغزة فى ذلك المكان خلال المرحلة الأولى، ثم جميع سكان القطاع (البالغ عددهم مليونين و114 ألفا) داخل مساحة ضيقة تخضع لرقابة مشددة من القوات الإسرائيلية، «سيحول غزة التى كانت تعرف قبل ذلك بأنها أكبر سجن مفتوح فى العالم إلى السجن المفتوح الأكثر اكتظاظا ورقابة فى العالم». حتى الآن تواجه الخطة تحديات تتعلق أولا بالتمويل وثانيا برفض الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لخطط التهجير، وثالثا تحديات تتعلق ببسالة المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة التى نفذت مؤخرا عددا من الهجمات الناجحة على قوات الاحتلال فى القطاع، وأخيرا رفض دول الجوار لتهجير الفلسطينيين.