.. وانفض مولد الإيجارات القديمة

فوق الشوك

● اقتراح حكومى يحمى كبار السن من الطرد
● لا إخلاء للمستأجر الأصلى قبل توفير البديل
قضى الأمر.. وانفض مولد الإيجارات القديمة بعدما حسم مجلس النواب الجدل حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن للقضاء نهائيا على مشكلة استمرت أكثر من 60 عاما.. رفض المجلس جميع التعديلات التى أفرزتها المناقشات حول المادة الثانية الخاصة بفترة السبع سنوات الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة ووافق على النص المقدم من الحكومة.
الرفض جاء مزدوجا من جانب الحكومة وأغلبية النواب لكل المقترحات التى طالبت إما بحذف المادة بالكامل أو تعديلها بما يضمن استثناء المستأجر الأصلى وزوجه والجيل الأول من الإلزام الوارد بمشروع القانون قبل المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك بعد 7 سنوات كفترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
24 نائبا رفضوا النص المقدم من الحكومة وانسحبوا من الجلسة احتجاجا على إقراره بدون تعديل ورفض التعديلات المقترحة لكن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى أكد أن البديل المقترح من النواب مقدر لكن استثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده سيؤدى إلى استمرار مبدأ الاستثناء وهو ما ترفضه الحكومة ولهذا فهى متمسكة بالنص المقدم منها.
وأوضح الوزير أن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائى إلى الأصل العام بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكنى وغير السكنى مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة فى حالة السكن وشدد على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر الماضى بالتوجه نحو تحرير العلاقة مؤكدا أن هذه المادة جوهرية ولا يمكن التخلى عنها.
تمسك الحكومة بالنص نابع بالطبع من حرصها على حل هذه المشكلة جذريا.. ومع ذلك وحتى تمسك الحكومة بالعصا من المنتصف تقدمت قبل انتهاء المناقشات على لسان المستشار محمود فوزى باقتراح بإضافة فقرة ثانية على المادة (8) من المشروع بهدف حماية كبار السن من الطرد من مساكنهم وذلك بالنص على عدم إخلاء المستأجر الأصلى من العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل..
وأكد الوزير أن الدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن أو مأوى.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة وجاء نص المادة (8) بعد التعديل وموافقة المجلس ليؤكد أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء فترة السبع سنوات الانتقالية الحق فى تخصيص وحدة سكنية من الوحدات لدى الدولة..
وذلك بطلب يقدم من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة..
وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه ووالداه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
وقد حدد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم وهى:
● إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.
● الإيجار التمليكى لمدة 20-30 سنة.
● شقق بنظام التمويل العقارى.
وأكد الوزير أن الوزارة ستوفر وحدات بنظام الإيجار المدعوم ووحدات لمحدودى الدخل ووحدات تشطيب فاخر وذلك بناء على الطلبات التى ستقدم بهذا الشأن والحالة الاجتماعية لأصحابها وبالتالى فإن مدة ال7 سنوات كافية للانتهاء من بناء وتسليم الوحدات.
مشروع القانون سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.. ومع أول موعد لاستحقاق الإيجار الجديد سيزاد بواقع 250 جنيها - بشكل مبدئى ومؤقت بجميع المناطق-لحين انتهاء عمل لجان الحصر التى ستقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وتحديد الإيجار فى كل منها بحيث تكون الزيادة فى المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا من الإيجار الحالى بحد أدنى (1000 جنيه) وبواقع عشرة أمثال الايجار الحالى فى المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه فى المناطق المتوسطة و250 جنيها فى المناطق الاقتصادية بعدها يسدد المستأجر الزيادة المستحقة عليه على أقساط خلال المدة التى استغرقها عمل لجان الحصر.. ثم يزاد الايجار 15٪ سنويا.