خلال المؤتمر الدولى لتمويل التنمية بإسبانيا | لقاءات مكثفة بين «المشاط» وممثلى الحكومات

عقدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وممثلى الحكومات، خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية الذى عقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث بحثت مع جوزيف سيكيلا المفوض الأوروبى للشراكات الدولية تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التى تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
وأكدت الوزيرة خلال لقائها مع كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسبانى أهمية المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية والذى يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا | رانيا المشاط: مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في جاهزية الاستثمار
وبحثت مع أكسل فان تروتسنبرج نائب رئيس البنك الدولى لسياسات التنمية والشراكات وهيروشى ماتان نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع فى ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية،كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذى يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتى تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
كما بحثت «المشاط» مع أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار فى مشروعات القطاع الخاص.
والتقت مع ناديا كالفينو رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبحثا تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت المشاط أن مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبى خارج أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددى الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح فى مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام «نُوَفِّى ».
كما ناقشت مع نادية فتاح علاوى وزيرة الاقتصاد المغربية تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات فى مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ كما بحثت مع إدموندو تشيريللى نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الإيطالية تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائى الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وبحثت مع سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائى وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخى وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ فى البرازيل COP30.
كما بحثت مع مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة فى قطر. وناقشت مع كارستن ستور رئيس لجنة التعاون الإنمائى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) تطورات العلاقات المشتركة فى إطار البرنامج القطري، وأهميته فى دفع جهود التنمية الاقتصادية فى مصر.
وبحثت مع جاى كولينز نائب رئيس مجموعة سيتى بنك العالمية نتائج المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالى العالمي، والتوسع فى آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
و التقت اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، وبحثا تطورات مشهد التمويل الإنمائى عالميًا فى ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها فى التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة فى تعزيز التمويل المناخى العادل للدول النامية.