ننشر كلمة البنك المركزي المصري خلال منتدى اتحاد المصارف العربية

قال حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري، إن المصارف تؤدي دوراً هاماً في إقتصاديات الدول ويحكم أدائها مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أدائها وهياكل المخاطر التي تتعرض لها فإلي جانب المخاطر التقليدية التي إعتادت البنوك التعامل معها فقد ظهرت مجموعة حديثة من المخاطر.
وأضاف أن ذلك ظهر بصورة واضحة مخاطر الأوبئة والمخاطر الصحية حيث إنتشر فيروس كورونا وما أن تم التعامل معه، ظهرت المخاطر الجيوسياسية حيث توجد حالة من عدم الإستقرار والصراعات والحروب العسكرية، والأعمال الإرهابية التي لها تأثيرات إقليمية وعالمية تؤدي إلي إضطرابات في التدفقات المالية الدولية وسلاسل الإمداد، كما أن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير على الظروف الاقتصادية والأسواق المالية، من خلال التأثير علي قرارات الاستثمار وبالتالي التأثير سلبي كبير على ربحية المصارف.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري، إلي تأثير مخاطر تغير المناخ كنتيجة لحدوث الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والجفاف والضغوط الناجمة عن الحرارة بشكل مباشر على محافظ الإئتمان والإستثمار، إضافة إلي ما سبق تحولت التكنولوجيا في الصناعة المصرفية من التكنولوجيا الداعمة الى التكنولوجيا المزعجة، حيث التطورات الهائلة والمتسارعة، حيث التحول الرقمي والانتقال من البنوك التقليدية الى البنوك الرقمية وظهور الأصول والعملات المشفرة والرقمية، وكلها يتم الاعتماد فيها بصورة كلية على البنية التكنولوجية.
اقرا ايضا|«المركزي» يطرح أذون خزانة ب 65 مليار جنيه.. سعر الفائدة يصل ل 27.15%
وأكد أنه توجد محاولات مستمرة للاستفادة من التطورات التكنولوجيا والتطبيقات في الصناعة المصرفية، الأمر الذي سهل عملية الإنتشار وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ومن أي مكان وفى أي زمان، وما ترتب علي ذلك من أنواع مختلفة من المخاطر التي لم يعتاد عليها القطاع المصرفي من قبل، الأمر الذى يضع تحدياً كبيراً في عملية إدارة المخاطر في زمن التكنولوجيا حيث زيادة حجم العمليات وسهولة الوصول للبيانات والمعلومات والقيام بالعمليات والتفكير المضاد عن طريق الهجمات السيبرانية في محاولات مستمرة للحصول على البيانات والمعلومات والحسابات بصورة غير شرعية، وذلك لإخضاع البنوك لتلبية رغبات من يقومون بها أو السيطرة على بنك او قطاع مصرفي.
وأشار إلي حالة عدم التأكد التي أصبحت تواجهها إقتصاديات الدول على المستوى الاقتصاد الكلى إضافة الى التأثيرات الخارجية مثل الإجراءات الحمائية الجمركية والتضخم المستورد والعوامل الأخرى التي أوجدت بيئة مالية متغيرة ومتشابكة عالمياً تعرض المصارف للعديد من المخاطر تتطلب التعامل معها بكفاءة عالية حتى لا تتحول لخسائر وما يتبعها من تأثيرات سلبية على المصارف قد تصل إلى خروج المصرف من السوق المصرفي وإختفائه وقد يهدد ذلك إستقرار القطاعات المصرفية والإستقرار المالي للدولة.
وأكد أن البنوك المركزية تعمل بصورة دائمة على ضمان سلامة وإستقرار القطاعات المصرفية والتأكد بصورة مستمرة على توافر المرونة المالية Financial Resilience وكذلك المرونة التشغيلية Operational Resilience من أجل الحفاظ على البنوك وعلى الاستقرار المالي.
وأوضح أن المرونة المالية تتمثل في توافر الملاءة المالية والسيولة للبنوك لضمان تقديم التمويل اللازم للقطاعات الإقتصادية المختلفة والأفراد وتلبية عمليات السحب من قبل المودعين والمحافظة على معدلات النمو في الأصول والربحية وتدعيم القواعد الرأسمالية بصورة مستمرة وتظهر مؤشرات السلامة المالية المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصرى حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة، كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك.
وأشار إلي أن المرونة التشغيلية تتمثل في ضمان إستمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والإضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لإستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة.
وأوضح قيام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
1. إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل وإحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للإسلوب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة إحتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
2. أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.
3. قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي"، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام. هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
4. تطبيق إختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.
5. من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخلياً بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
6. تماشياً مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.
وأضاف أنه إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حده وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والاشراف كونه يضيف الى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك، فقد يكون خط الدفاع الأول من خلال إصداره من تعليمات تحذر البنوك من الدخول في بعض الأنشطة والعمليات مثل العملات المشفرة وقد يكون خط الدفاع الأخير من خلال ما يتم إكتشافها من مناطق ضعف أو ثغرات بالبنوك والقطاع المصرفي، ويقوم بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.
وشدد على ضرورة الإهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان إستقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة، خاصة وأن الظروف الحالية وطبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك تتطلب كفاءة عالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للمخاطر، والاستفادة من التقنيات الجديدة، وبهذا يمكننا ذلك من بناء مؤسسات ليست قادرة على تحمل الاضطرابات فحسب، بل قادرة أيضًا على النمو والإستمرار في تحقيق الربحية.