رئيس اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفي العربي يواجه عدة مخاطر بسبب التحديات الإقليمية

قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الوطن العربي يواجه تحديات شديدة الوطأة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي مما سيكون له أبلغ الأثر في أوضاع دول عربية شقيقة مثل لبنان وفلسطين، ونحن هنا من مصر نشجب هذا العدوان السافر ونطالب بالوقف الفوري لكافة أعمال استهداف المدنيين والعدوان على الدول العربية الشقيقة، ونؤكد دعم وتضامن الشعوب العربية كافة في مواجهة هذا العدوان السافر، كما ندعو لاحترام سيادة وسلامة لبنان.
وتابع محمد الأتربي: نؤكد على أهمية تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ قرارات كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وإصدار قرار ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن لوقف عدوانها على كل من الأراضي الفلسطينية واللبنانية بشكل فوري.
وأوضح أن هذا العدوان له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على القطاع المصرفي في الدول العربية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مما سيؤدى إلى زيادة المخاطر السياسية في المنطقة العربية ككل وتراجع السياحة الوافدة ، إلى جانب تداعياته على السوق اللبنانية والأسواق الإقليمية.
وأكد محمد الأتربي في كلمته خلال افتتاح الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، أن القطاع المصرفي العربي يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات في البيئة التشغيلية الراهنة، والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات كبيرة على أدائه واستقراره، من أهمها في المجال الاقتصادي ارتفاع معدل التضخم في بعض الدول مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ويؤثر على قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض. مما يمكن أن يزيد من معدلات التعثر ويؤثر سلبًا على جودة الأصول لدى البنوك.
وأضاف أن تقلبات سعر الصرف تنعكس على قيمة الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، ويزيد من صعوبة سداد الديون بالنقد الأجنبي؛ مما يزيد من مخاطر السوق للبنوك، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتضخم التكاليف التشغيلية للشركات، مما يؤثر على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك.
وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن بعض الدول العربية تواجه تباطؤ النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان والاستثمار، مما يؤثر على ربحية البنوك، ويؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، مما ينعكس على قدرة الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على هوامش الربح للبنوك، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل فضلا عن أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يمكن أن ترتفع معدلات التعثر، مما ينعكس على جودة الأصول ويؤدي إلى زيادة مخصصات الديون المعدومة.
وقال محمد الأتربي إن هذه المخاطر قد تؤدى إلى تراجع ربحية البنوك نتيجة زيادة تكلفة التمويل، وارتفاع المخصصات، وتباطؤ نمو الائتمان، وتآكل رأس المال المصرفي، مما يؤثر على الملاءة المالية للبنوك، وبالتالي تحتاج البنوك إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وتحسين كفاءة العمليات، والاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز قدرتها على التكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة.
ولفت إلي أن البنوك التقليدية تواجه تحديات متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية التي دخلت السوق بقوة خلال السنوات الأخيرة، والتي تقدم خدمات مالية مبتكرة، مما يجذب فئات جديدة من العملاء وخاصة الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا. خاصة في مجالات مثل المحافظ الإلكترونية، والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، والتحويلات السريعة والمنخفضة التكلفة. كما توفر شركات التكنولوجيا المالية منصات للإقراض المباشر للأفراد والشركات الصغيرة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجدارة الائتمانية بسرعة وتقديم قروض بفائدة تنافسية.
وأكد محمد الأتربي ، أنه رغم هذه التحديات، يتمتع القطاع المصرفي العربي بأساسيات قوية وإجراءات تنظيمية تدعم استقراره، إلا أن الاستمرار في تعزيز ممارسات إدارة المخاطر والابتكار سيكون أساسيًا للحفاظ على مرونته واستدامته. وقد قامت البنوك المركزية العربية بدور كبير في التعامل مع هذه المخاطر .
استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي العربي
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، إن إدارة المخاطر في البنوك العربية شهدت تطورات ملحوظة، خاصة في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للبنوك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل المعاملات المالية، رصد الإشارات التحذيرية، متابعة أخبار السوق، وتقييم تغيرات أسعار الأصول. هذه التقنيات تساعد البنوك في تحسين قدرتها على التنبؤ وإدارة المخاطر بفعالية، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمخاطر المناخ والمجالات الأخرى ذات الصلة ، حيث أصبحت إدارة المخاطر والاستدامة موضوعًا حيويًا في القطاع المصرفي العالمي.
وأكد أن المصارف العربية تعي الآن أن المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وسمعتها، وتحرص على الالتزام بالمعايير الدولية حيث تتبنى البنوك معايير مثل مبادئ الأمم المتحدة للتمويل المسؤول، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتسعى لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية .
وأوضح محمد الأتربي، أنه في مجال المدفوعات الرقمية فإن البنوك تحرص على تبنى أحدث المعايير الدولية لأمن المعلومات وحماية البنية التحتية التكنولوجية من الهجمات السيبرانية ، وتعتمد على خطط استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث، بالإضافة إلى إجراء اختبارات دورية لضمان جاهزية الأنظمة. كما تعمل جاهدة على رصد الأنشطة غير الطبيعية للكشف عن محاولات الاحتيال ومنعها، وتثقيف العملاء حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية ومراقبة حساباتهم.
ولفت إلي أنه في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) فيتزايد اعتماد البنوك على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين عملياتها وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، من استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات مثل التحليل الائتماني، والكشف عن الاحتيال، وخدمة العملاء من خلال الدردشة الذكية.
مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك
وأشار إلي وجود مجموعة من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، تتضمن إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي في البنوك مجموعة من الإجراءات لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات من بينها قيام البنوك بفحص نماذج الذكاء الاصطناعي بانتظام ، كما تقوم بالامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وقوانين الخصوصية المحلية لحماية بيانات العملاء، كما تقوم باستخدام تقنيات مثل إخفاء الهوية والتشفير لضمان حماية بيانات العملاء أثناء المعالجة والتحليل.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه يتعين على البنوك إجراء مراجعة بشرية للقرارات التي تؤثر بشكل كبير على العملاء مثل قرارات الائتمان لضمان العدالة والشفافية. و إجراء اختبارات جودة شاملة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان أدائها الصحيح واستقرارها في ظروف التشغيل المختلفة.
وأكد أنه من خلال إدارة هذه المخاطر بفعالية، يمكن للبنوك تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به، مما يساعدها على تعزيز كفاءة عملياتها وتحسين تجربة العملاء بطريقة آمنة ومسؤولة.
دور البنك المركزي المصري إدارة المخاطر المالية
ولفت إلي قيام البنك المركزي المصري بدور رئيسي في إدارة المخاطر المالية في البلاد من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة. و يعمل على وضع أهداف لمعدل التضخم ويستخدم أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم. كما يساهم في إدارة مخاطر سعر الصرف بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ويطبق معايير رقابية صارمة على البنوك لضمان سلامة رأس المال والسيولة، وذلك يشمل تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الدولية الخاصة برأس المال بازل III.
ويقوم البنك المركزي بعمليات محاكاة لاختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات. ويسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة بهدف التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي ، وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية .
كما انضم البنك المركزي المصري لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في مايو 2022، وقام بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تتضمن تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية .
وأدت سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف الأجنبي إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لتبلغ 676.4 مليار جنيه في مايو 2024 ، وبلغت الودائع الأجنبية 26.6 % من إجمالي الودائع في مايو 2024 ، كما ارتفع أجمالي الودائع المحلية لتبلغ 11.8 تريليون جنيه ، وارتفع أجمالي التسهيلات الائتمانية لتبلغ قرابة 7 تريليونات جنيه .
وتوضح مؤشرات السلامة المصرفية في مارس 2024، أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 18.1% ، وبلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 14.6% ، وبلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.5% ، وبلغت الرافعة المالية 7.3% ، وبلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.6%، وبلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 79.3%. وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر NSFR على المستوى الإجمالي (عملات محلية وأجنبية معاً) 214.8 % .
وقال محمد الأتربي، إنه فى ضوء إدراك مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لأهمية المخاطر في القطاع المصرفي ، وفى إطار التنسيق مع البنك المركزي المصري فقد تم تشكيل لجنة المخاطر بالاتحاد في عام 2021، كما تم تشكيل عدد (5) لجان فرعية منها هي لجنة مخاطر السوق والسيولة، ولجنة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية ERM، ولجنة مخاطر الائتمان، ولجنة مخاطر التشغيل.
وعقدت اللجنة العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة حيث استعرضت وناقشت أوراق العمل والتوصيات التي انتهت إليها اللجان الفرعية في العديد من الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات البنوك منها على سبيل المثال لا الحصر، المبادئ الارشادية حول تطور منهجيات اختيارات الأوضاع الضاغطة، و تطوير اعداد تقرير ICAAP، تقييم الإطار العام لإدارة المخاطر ودعم التنسيق بين البنوك بشأن احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لبعض العملاء/ الصناعات،ومخاطر استخدام مؤشرات بديلة لسعر الليبور، وتفعيل متطلبات رأس المال في إطار بازل 3، ودراسة كيفية تفعيل المتطلبات الرقابية لإعداد خطط التعافي، ودراسة مخاطر وتأمين تكنولوجيا البيانات، والمخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتضمين مفهوم التقييم السلوكي للعملاء عند منح القروض من خلال التطبيقات الرقمية.
ودعا رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى تبني إطار شامل وإطار متكامل لإدارة المخاطر يأخذ في الاعتبار كافة أنواع المخاطر ، مع تبني نهج استباقي وشامل، يمكن من التعامل بفعالية مع هذه التحديات وتعزيز مرونة واستقرار مصارفنا العربية ، مع تعزيز ثقافة إدارة المخاطر بها ، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين قدرات إدارة المخاطر وتحسين دقة تقييم المخاطر وتحديد الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وشدد على ضرورة تبنى المرونة في سياساتها الائتمانية للتكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد الكلي، مع تطوير نماذج تقييم ائتمان ديناميكية تأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية الكلية وتسمح بالتحديث المستمر وفقًا للتغيرات في الاقتصاد، وإجراء اختبارات منتظمة للضغط تحاكي سيناريوهات أزمات مختلفة لتقييم قدرة البنك على الصمود، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البنوك العربية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر.
اقرأ أيضا: اتحاد بنوك مصر: إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.9 تريليون جنيه