أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في كلمته اليوم بمؤتمر الاهرام الاقتصادي تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء مصر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من إجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الاوسط أي ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك في الجلسة الأولي من مؤتمر الاهرام الاقتصادي، بمشاركة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة وطارق الخولي، رئيس بنك SAIB وسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين وأشار القاضي إلى أن هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر باستثمارات كبيرة لما تملكه هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية، مشددا علي أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. استراتيجية قومية من 7 محاور للتحول لمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وأوضح القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية علي مستوي العالم، لهذا قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية من عدة محاور لتحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. المحور الأول: تحديث البنية التحتية لمصر وإنشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الإليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجة الفساد وتحقيق مبدا الحوكمة والشفافية، فضلا عن سرعة أدء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة. المحور الثاني: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وايجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي، مما له من أثر كبير على الحفاظ علي الناتج القومي، وتوفير الوقت والجهد للوصول إلي فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية. المحور الثالث: خاص بأمن المعلومات من حيث التطبيقات الأمنية الإليكترونية بمفهومها المعاصر والذي تعدى حدود الدولة إلي حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للافراد في ظل الحدود الافتراضية. المحور الرابع: إنشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا المالية بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة واتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود. المحور الخامس: إنشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكون خطوة نحو المستقبل وملتقي للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف علي احدث التوجهات العالمية. المحور السادس: إنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان امن المعلومات وسلامة المعاملات. المحور السابع: إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لأفكار وابتكارات وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز. كما يدرس إنشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار السليم وحول تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحدث أشرف القاضي، بأن تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم سواء علي المستوي القومي أو علي مستوي المؤسسات خاصة المؤسسات المالية، فهذة التقنيات مبنية علي كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات "الفينتيك" Fintech 5 مميزات للذكاء الاصطناعي في المجال البنكي وحدد القاضي 5 مميزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية والغير مصرفية وبما يتناسب مع آفاق المستقبل وهي: 1- تقييم مؤشرا أداء المؤسسة KIPs محليا وعالميا. 2- تقييم أنماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة مما يساهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب هذه التطلعات والاحتياجات سواء الحالية او المستقبلية، مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم. 3- وضع حلول للتغلب علي المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل او المؤسسة. 4- تتبع عمليات غسل الاموال. 5- تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية. مجالات الذكاء الاصطناعي حاليا في البنوك وأوضح القاضي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الأموال وخدمة العملاء والتمويل. وكذلك إدارة الثروات.