أكد هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري، رفض مصر التام لاستمرار ما وصفه بسياسة «فرض الأمر الواقع» التي تنتهجها إثيوبيا، عبر اتخاذ إجراءات أحادية متعلقة ب نهر النيل، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية. مشدداً على أنّ مصر أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص سد النهضة الإثيوبي. اقرأ أيضا| وزير الري: قضايا المياه تمثل تحدياً يزداد بفعل تغير المناخ وندرة الموارد وأشار سويلم إلى أن جهود مصر في هذا الملف قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، لافتاً إلى أنّ أديس أبابا اعتادت الترويج لاكتمال بناء السد «غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي» رغم عدم التوصل لاتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل السد. اتهم وزير الري ، إثيوبيا بانتهاج سياسة تهدف إلى فرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو ما شدد على أنّ مصر لن تسمح به بأي حال من الأحوال. وأوضح سويلم أنّ الدعوات المتكررة التي تصدر عن إثيوبيا لاستئناف المفاوضات لا تعدو كونها محاولات شكلية تستهدف تحسين صورتها على الصعيد الدولي، دون تقديم خطوات حقيقية نحو حل الأزمة. لفت وزير الري، إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاماً يبرهنان على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وأضاف أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وفرض سياسة الأمر الواقع تتناقض مع التصريحات الإثيوبية المعلنة حول الرغبة في التفاوض، مؤكداً أنّ مصر ترفض تماماً أن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب. اقرأ أيضا|«سويلم» يؤكد استخدام الري الحديث بالأراضي الرملية بالبحيرة