يسعى مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تسريع انتهاء صلاحية الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية، من خلال بند جديد في مشروع قانون الضرائب والسياسة المحلية الجمهوري. ويناقش مجلس الشيوخ الأمريكي مئات الأحكام المتعلقة بمشروع قانون الضرائب والسياسة الداخلية، بما في ذلك التغييرات التي من شأنها تسريع زوال الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية. وكان مشروع قانون سابق في مجلس الشيوخ سينهي الائتمان بعد 180 يومًا من إقرار مشروع القانون، بينما كان مشروع قانون في مجلس النواب سيلغي مشروع القانون في نهاية العام. وإذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحه الأخير، فإن الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية سوف تنتهي في 30 سبتمبر 2025. ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تسريع انتهاء صلاحية الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية من خلال حكم جديد من شأنه إنهاء البرنامج في 30 سبتمبر 2025، ويشكل هذا الحكم جزءًا من مشروع قانون الضرائب والسياسات الرئيسي الذي يتم دفعه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي الآن. وكانت نسخة مجلس النواب من مشروع القانون ستُلغي هذا الائتمان بنهاية عام 2025، بينما كانت نسخة سابقة من مشروع قانون مجلس الشيوخ ستُنهي ائتمان ال 7500 دولار بعد 180 يومًا من إقراره، وكانت الصياغة الأصلية لقانون خفض التضخم ستُنهي الائتمان بنهاية عام 2032. ◄ اقرأ أيضًا | مبيعات «تسلا» تتراجع بأكثر من 60% في السويد والدنمارك ويتناقض الجدول الزمني المُعجّل بشكل مباشر مع موقف شركات صناعة السيارات والتجار، حيث حثّت الرابطة الوطنية الأمريكية لتجار السيارات الكونجرس على منح تجار التجزئة مزيدًا من الوقت قبل إلغاء الحوافز. وأضافت الرابطة: "لا يزال لدى التجار مخزون كبير من السيارات الكهربائية، حيث يوجد حاليًا حوالي 140 ألف سيارة كهربائية في صالات العرض، وإذا أُلغيت الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، فإن الرابطة الوطنية لتجار السيارات تحث الكونجرس على تحديد فترة انتقالية معقولة". وإلى جانب إلغاء ضريبة ال 7500 دولار، سيلغي التشريع المقترح رصيد ال 3750 دولارًا المتاح للسيارات الهجينة القابلة للشحن، كما سيلغي مشروع القانون المُحدّث رصيد ال 4000 دولار المتاح للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.