الرقابة الإدارية تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن قضية سارة خليفة

في رد حاسم على ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت هيئة الرقابة الإدارية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن إجرائها تحريات في قضية الإعلامية سارة خليفة، أو القبض على أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة على خلفية هذه القضية.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن "ما نُشر عبر بعض المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل يخالف الحقيقة تمامًا"، مشددة على أنها لم تتلقّ أي تكليف من النائب العام بإجراء تحريات أو إصدار قرارات ضبط لأي من الأطراف المنسوبة إليهم هذه الادعاءات.
اقرأ أيضًا | مصدر قضائي ينفي ضبط عضو بالنيابة أو ضباط شرطة في واقعة سارة خليفة
في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة بيانًا مشابهًا نفت فيه ما زُعم عن إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته أو ضبطه برفقة ضباط شرطة وبحوزتهم مواد مخدرة. وأكدت النيابة أن هذه الأنباء كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة، وأنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد مروّجي هذه الأخبار.
وشددت النيابة على أنها بدأت بالفعل في تحديد القائمين على نشر هذه المزاعم، وأصدرت قرارات بضبطهم وإحضارهم، مع تكليف وحدة الرصد الإلكتروني بملاحقة باقي الحسابات التي تروج لمثل هذه المعلومات المغلوطة.
وتأتي هذه البيانات الرسمية في إطار التصدي الحازم للأخبار المضللة، وتأكيدًا على شفافية مؤسسات الدولة تجاه الرأي العام، خصوصًا في القضايا المثارة إعلاميًا.