النيابة تأمر بضبط ناشري «أخبار كاذبة» حول استقالة أحد أعضائها بسبب قضية سارة خليفة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار عدد من الأشخاص، ممن ثبت تورطهم في نشر أو إعادة نشر أخبار وُصفت ب«الكاذبة»، عبر مواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب تداول مزاعم تفيد بإجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه برفقة عدد من ضباط الشرطة، بزعم صلتهم بقضية المتهمة سارة خليفة.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي صدر مساء اليوم، إنها رصدت تداول هذه «الادعاءات غير الصحيحة» من خلال تقارير الرصد، موضحة أن ما نُشر «لا يمت للحقيقة بصلة، ويهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، والنيل من مؤسسات الدولة القضائية والأمنية».
وأوضح البيان أن النائب العام وجّه باتخاذ «الإجراءات القانونية الرادعة» حيال من قاموا بنشر تلك الأخبار، وكلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي بثّت هذه المزاعم.
وأكدت النيابة أنها تمكنت من تحديد عدد من المسؤولين عن بث وإعادة بث الأخبار المتداولة، وتم إصدار قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم.
كما شملت التعليمات الصادرة من النيابة العامة تكليف إدارة الرصد بتوسيع نطاق التحريات لتتبع باقي الحسابات المشتبه بتورطها في الترويج لهذه الأخبار، بهدف الوصول إلى القائمين عليها واستكمال التحقيقات.
ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب«واقعة سارة خليفة»، وسط تشديد النيابة العامة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة تمس سير العدالة.
وشددت النيابة، في ختام بيانها، على أن تداول «معلومات مختلقة» يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن كل من يثبت تورطه في «تكدير الأمن العام أو نشر أخبار كاذبة» سيُعرض على جهات التحقيق المختصة دون استثناء.