نفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اضطلاع الهيئة بأي أعمال تحريات تتعلق بالقضية الخاصة بإحدى المذيعات. وأكدت الهيئة أن ما نُشر يخالف الحقيقة تمامًا، موضحة أنه لم تصدر عن المستشار النائب العام للهيئة أية قرارات تتعلق بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن. وشددت الهيئة على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مروجي الأخبار الكاذبة.