أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لها فى مختلف القطاعات.وأشار إلى ما يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من اهتمام والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد، كما أشار إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال حضوره، أمس، توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفذه شركة «صن ريف سولار«Sunrev Solar» الصينية. حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويشمل المشروع إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (modules) بقدرة 2 جيجاوات، كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot)، ورقائق السيليكون (Wafer)، بخلاف الخلايا والوحدات بالمرحلة الأولى. وأوضح رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد المشروع من أكبر الاستثمارات الصناعية فى مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية 200 مليون دولار ومن المقرر أن يسهم فى توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار. وأضاف أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع اليوم الخميس ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2026.وأكد أن المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز من استراتيجية الهيئة فى توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل إنتاج وتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية؛ لتصبح سلسلة الإنتاج فى مصر مكتملة من المواد الخام حتى المنتج النهائي. وتعد شركة «صن ريف سولار» (Sunrev Solar) واحدة من كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية، ويأتى هذا التوقيع فى إطار التوجه الوطنى نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.