وزيرة التخطيط والمدير التنفيذي يفتتحان مكتب مؤسسة التمويل الدولية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
جاء ذلك في ختام زيارة ماختار ديوب إلى مصر، التي تضمنت العديد من الفعاليات أبرزها لقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، أجرت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا ثنائيًا معه لمناقشة آفاق التعاون لدعم القطاع الخاص في مصر.
تم خلال الاجتماع استعراض مجالات جديدة لتطوير الشراكة بين الجانبين، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، تعزيز النمو المستدام، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما جرى تقييم المشروعات الحالية وبحث إمكانية توسيع الدعم الفني والاستثمارات المؤسسية لتحقيق أكبر أثر ممكن على التنمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الدكتورة رانيا المشاط أكدت على العلاقة المتميزة التي تجمع مصر بمؤسسة التمويل الدولية، التي تُعد شريكًا رئيسيًا في جهود دعم القطاع الخاص. أشارت إلى أن مصر تُعتبر من أكبر الأسواق التي تنشط فيها المؤسسة، حيث بلغت استثماراتها في القطاع الخاص المصري أكثر من 10 مليارات دولار.
أوضحت أيضًا أن هذه الاستثمارات ساهمت في مشاريع استراتيجية بمجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الصناعة، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما دعم النمو الاقتصادي وزاد من فرص العمل.
وأضافت المشاط أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يمثل مركزًا لدعم استثمارات الشركات المحلية والدولية وتمكينها من التوسع الإقليمي والعالمي. وبيّنت أن مصر تسعى لتعزيز الشراكات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، مؤكدة أن زيارة رئيس المؤسسة ولقاءه مع الشركات المصرية يعكسان الثقة والفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المشاط إلى منصة "حافز" التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتنسيق وتوجيه الدعم الفني والمالي الموجه للقطاع الخاص، خصوصًا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أنه منذ عام 2020، تم جمع أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن تطوير مكتب المؤسسة في مصر يعكس الشراكة المستمرة مع البلاد منذ أكثر من خمسة عقود ويجدد التزام المؤسسة بدعم النمو الذي يعتمد على القطاع الخاص.
كما شمل اللقاء مناقشات موسعة حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجالات مثل الرعاية الصحية، والاستشارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومشروعات تحلية مياه البحر، إضافة إلى الشراكة في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص مثل مشاريع المطارات وتنفيذ برنامج "نُوفّي" للمشروعات الخضراء.
في سياق متصل، شهد بداية الأسبوع إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشاركة الدولية مؤتمرًا تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي. كما شارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين المحليين والدوليين والوزراء والشركاء التنمويين وسفراء الدول.
شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب إصدار تقرير يرصد آليات التمويل المقدمة للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم توقيع عدة اتفاقيات بين القطاع الحكومي والخاص وشركاء التنمية لتمويل ثلاثة مشروعات جديدة ضمن برنامج "نُوفّي"، مع تعزيز دور منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص على مستوى المحافظات المصرية.
اقرأ أيضا وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حدود 4.5%