مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة تمهيدًا لإقرارها

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
اقرأ أيضا | «النواب» يوافق على إتفاقية بين مصر والأمارات لتجنب الإزدواج الضريبي
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول الموازنة، مؤكدا أن جملة استخدمات الموازنة العامة 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي وجملة المصروفات 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه 22.4% من الناتج المحلي ، و بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 102 مليار و839 مليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي وإجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه فيما بلغ اجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه.
كما بلغ اجمالي موارد الموازنة 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه بنسبة 33.1% من الناتج المحلي، وتتضمن الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن الحكومة تسعى لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة والاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي وخفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلي.
وأورد التقرير زيادة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة بنسبة 13% مقارنة بتقديرات العام 2024/2025 وارتفاع الاستثمارات الممولة، حيث تبلغ جملة الاستثمارات نحو435 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2025/2026 مقارنة بنحو386 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2024/2025 ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى إفساح المجال لمزيد من التوسع في نشاط القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وشدد التقرير على سعي الموازنة دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني،من خلال حزمة واسعة من المبادرات والبرامج لرد الأعباء التصديرية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية خاصة الصناعية، وتعزيز الصناعات ذات الأولوية وقطاع السياحة، إلى جانب تمكين الفئات الشابة والمشروعات الصغيرة ، و تُخصص الدولة موارد إضافية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي وتواصل الدولة دعم مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن رؤيتها لتحقيق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة ،وتمكين الشباب اقتصاديًا من خلال طرح برنامج خاص لتوفير وسائل نقل حديثة، يتضمن سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل اللائق في مختلف المحافظات.
وأكد التقريران التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية تأتي كأولوية للسياسات المالية والاقتصادية، وتبلغ معدلات نمو الانفاق العام نحو 19.2% في العام المالي 2025/2026 مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي مدعومة بجهود اصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة اعباء فاتورة خدمة الدين ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو18.1% مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل الي نحو 679 مليار جنيه وذلك في ضوء اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين ، و إستمرار جهود الدولة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام واتخاذ بعض الاجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025 وزيادة مصروفات باب الاجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى اعلى لاجمالى الاجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.
وأشار تقرير اللجنة إلى إإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين اعتبارا من يوليو 2025 والتى تضمنت:
- زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو4,5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى ، والمحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً يتضمن الإجراءات المقترحة لزيادة أجور العاملين بالدولة والمقرر أن يبدأ صرفها اعتباراً من شهر يوليو 2025 والتي
تشمل ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 7000 جنيه لأدنى فئات التعيين اعتباراً من الأول من يوليو 2025.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى.
إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15٪ من المرتب الاساسي في 1/7/2024بحد أدنى 150 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.
زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد (عدد 30 ألف معلم سنوياً + عدد 25 ألفاً متبقياً من السنتين الماضية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتعيين عدد20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية).
الاستعانة بعدد 60ألف معلم بالحصة.
تعيين عدد 30 ألف مكلف ( أطباء تمريض) سنويا.
تعيين 10آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات الدولة
واشار تقرير اللجنة الى ان الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم فى موازنة العام المالي 2025/2026
الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثراحتياجاً.
وأضاف التقرير يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية الى ان منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 60.8 مليون مستفيد حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو مبلغ 160 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 كما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية نحو مبلغ 75 مليار جنيه ويبلغ دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه أخري، وبالتالي فإن دعم الطاقة في الموازنة العامة سيبلغ نحو 150 مليار جنيه في عام 2025/2026.