البرلمان يتسلم تقريرًا حول مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات

تسلم المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب تقريرًا شاملًا من اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره.
وقد وقع التقرير د. محمد سليمان، رئيس اللجنة المشتركة، مؤكدًا أنه تم اختياره مقررًا أصليًا، والدكتور محمد علي عبد الحميد مقررًا احتياطيًا أمام البرلمان. ويأتي هذا التشريع في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتوحيد إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة المعلنة بنهاية عام 2022.
اقرأ أيضًا| مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم
وفي اجتماع موسع للجنة حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من بينهم وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والشئون النيابية، وممثلون عن البنك المركزي، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للرقابة المالية، ناقشت اللجنة فلسفة مشروع القانون ومحاوره الأساسية، وسط توافق واسع على أهمية إحداث نقلة نوعية في إدارة استثمارات الدولة، عبر كيان مركزي محترف يفصل بين ملكية الدولة ووظائفها التنظيمية والإشرافية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مع توفير بيئة تنافسية عادلة ومرنة للشركات، بما يدعم رؤية التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد التقرير على أن مشروع القانون يأتي استجابة للمعايير الدولية في إدارة أصول الدولة، من خلال إنشاء وحدة مركزية برئاسة مجلس الوزراء، تتولى تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفق قواعد واضحة، تشمل إعداد قاعدة بيانات شاملة للشركات، واقتراح آليات التخارج، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، فضلًا عن دعم التحول نحو إدارة رأس المال لا إدارة المؤسسات.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية، ويضع تعريفًا دقيقًا للشركات المشمولة، وينص على عدم الإخلال بالقوانين القائمة مثل قانون سوق المال وصندوق مصر السيادي، مع منح رئيس الوزراء سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
كما ينص المشروع على إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، في خطوة تهدف إلى تيسير التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وفتح الباب أمام الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، تسعى الحكومة عبر هذا التشريع إلى إحداث تحول جوهري في منهج إدارة الدولة لأصولها الاقتصادية، وتبني إطار مؤسسي واحترافي يتسم بالشفافية والحيادية، ويمنح الدولة القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، وتضمن استدامة التمويل العام، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا، ومن المقرر أن يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان في أقرب موعد، لمناقشته واتخاذ القرار بشأن مشروع القانون الذي يعتبر أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الراهنة.