انفراجة فى أزمة قانون الإيجارات القديمة

فوق الشوك

انفراجة فى أزمة قانون الإيجارات القديمة
يبدو أن توجيهات الرئيس السيسى بإعادة النظر فى التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة ستحدث انفراجة قريبة فى الأزمة التى تكشفت بوضوح فى جلسات الاستماع التى عقدتها اللجان المختصة فى مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر الماضى بعدم دستورية المادتين «2،1» من قانون إيجارات المساكن القديمة وما يترتب على ذلك من عدم ثبات القيمة الإيجارية والمدة الزمنية للإيجار.. وألزمت المحكمة مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية والتى لم يتبق على انتهائها إلا أسابيع قليلة.
توجيهات الرئيس حركت الحكومة بسرعة فبدأت على الفور إدخال التعديلات التى تستجيب لتوجيهات الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين وطبقا لما أعلنه رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى موخرا أكد عدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر وقال «لسنا منحازين للملاك أو المستأجرين» وأبدى استعداد الحكومة للتراجع عن نص المسودة الأولى لمشروع القانون التى قدمتها والانفتاح على أى شيء بناء على التوجهات والاعتبارات الموجودة فى الساحة.
وأعلن د.مدبولى البدء فى مراعاة ما أثير من اعتبارات وتحديدا ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والمدة الزمنية لتحرير العقود مراعاة للبعد الاجتماعي.. ولفت إلى أن الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن ستكون أطول من الفترة المسموح بها للأماكن التجارية بحيث تكون 5 سنوات للأماكن التجارية وأكثر من ذلك للشقق السكنية «وغالبا ستكون 7 سنوات».. وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون هناك أرقام أقل خاصة بالقرى والأحياء القديمة والشعبية بالمدن التى يقطنها متوسطو ومحدودو الدخل.. وأوضح أن قيمة الإيجارات ستكون مرتبطة بمستوى المنطقة حيث تصنف قيمة الايجار بحسب المستوى الاجتماعى للمنطقة.. وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون كل هذه التفاصيل والقيمة الإيجارية فى كل منطقة لأنه من الصعب أن يتضمنها القانون.
وكان الشارع السياسى قد أشاد بتوجيهات الرئيس بإعادة النظر فى تعديلات قانون الإيجارات القديمة باعتبارها خطوة مهمة نحو معالجة أحد أكبر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا واثارة للجدل منذ أكثر من 60 عاما.. تلك هى أهم التعديلات التى تنشغل الحكومة بإدخالها حاليا على مشروع القانون لتفادى التباين فى وجهات النظر بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة وضمان موافقة الأغلبية البرلمانية عليه ليصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت اللجان المختصة بمجلس النواب قد واصلت جلسات الاستماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الإيجارات القديمة واستمعت فى آخر جلسة لمحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها المحافظات التى بها أكبر عدد من العقارات القديمة.
وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى حيث أوضح أن المادة «7» من مشروع القانون التى تنص فى المشروع المقدم من الحكومة على منح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تتبناها الدولة تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية وضع ضوابط وشروط وقواعد ينص عليها مجلس الوزراء وليس بالضرورة أن تتفق مع الضوابط والقواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطن على الإسكان الاجتماعى مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج فى الإيجار لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر مشيرا إلى دراسة المقترح الذى يتضمن ثلاثة مستوياته للإيجار «الحد الأدنى 1000 جنيه فى المناطق الراقية و750 جنيها فى المناطق المتوسطة و500 جنيه فى المناطق الأقل من المتوسطة».
وشدد الوزير على أن سلطة التشريع فى يد مجلس النواب بينما تجرى الآن دراسة تدرج الحد الأدنى للإيجار بحسب القيمة والمساحة والمكان موضحا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها فى القانون.