الأراضى المحتلة - وكالات الأنباء: فى خطوة تعكس عمق الخلافات السياسية التى تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أكدت عدة أحزاب إسرائيلية، أمس، أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة، وسط أجواء من التوتر والانقسامات الحادة داخل الائتلاف الحكومي. وأكد حزبا «العمل» و»إسرائيل بيتنا» عزمهما طرح مشروع القانون، فى حين أعلن حزب «هناك مستقبل» برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد المضى فى نفس المسار. وجاءت هذه التحركات على خلفية توتر حاد داخل الحكومة، خاصة مع رفض الأحزاب الحريدية لاتفاقيات تتعلق بالخدمة العسكرية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست التابعين لها بتأييد قانون حل الكنيست والتصويت لصالحه، بعدما وصف مسئولون حريديم اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، يولى أدليشطان، بشأن تشريع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بأنه «فشل ذريع». كما نقلت الصحيفة عن مصادر فى حزب «يهودات هتوراه» أن قراراً اتخذ بالذهاب نحو انتخابات عامة، وأكدت القناة 12 العبرية أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، موشى جافني، تلقى تعليمات بترك الحكومة والعمل على تفكيكها.. وتزايدت فى الأسابيع الماضية التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة، خاصة فى ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة بسبب ملف التجنيد، وتصاعد توترات داخل الائتلاف الحكومي، إلى جانب تهديدات وزيرى المالية والأمن القومي، تسليئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بمعارضة أى صفقة تؤدى إلى وقف الحرب فى قطاع غزة. وتأتى هذه التطورات بالتزامن مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل الادعاء العام فى المحكمة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسى فى إسرائيل. ويتفق محللون على أن حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة لن يغير كثيراً فى ملف غزة، فى ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية ورفض إنهاء الحرب، التى أصبحت أداة مهمة فى حملته الانتخابية القادمة. تلوح الأحزاب الدينية فى إسرائيل بإسقاط حكومة نتنياهو بسبب تأخر إقرار قانون يعفى المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. ويأتى ذلك فى ظل احتجاجات متصاعدة للمتدينين، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فى 25 يونيو 2024، الذى يلزمهم بأداء الخدمة العسكرية، ويوقف الدعم المالى للمؤسسات الدينية التى يرفض طلابها التجنيد.