دور واعد ل «ريادة الأعمال» فى النمو الاقتصادى ..مدبولى: جذب المستثمرين لإبراز مصر كفاعل رئيسى عالميًا

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية الدور المحورى للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فى صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسى فى مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ود. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا| الوزير: لا مشروعات صناعية على مساحات زراعية وتسليم الأراضي للمستثمرين بخطاب التخصيص
وخلال الاجتماع، عرضت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا تناول مؤشراتٍ إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة فى مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلاتٍ بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها: 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة فى مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياساتٍ وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
كما عرضت أبرز ملامح برنامج مُقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذى يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل: تحديد الشركات التى سيتم تضمينها فى هذه المبادرة التمويلية، فى ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أى مستثمر جديد فى السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو.
وأضافت الوزيرة: أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً: ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين بما يزيد من فرصها فى النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تُمكِن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المُحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات فى مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة فى البرنامج والمساهمة فى بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.