حقيقة أم شائعة.. هل تُغلق «قصور الثقافة»؟

أثيرت حالة من الجدل، بعد تصريحات أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بأن هناك توجه لإغلاق عدد من قصور الثقافة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يسعى لتنفيذها، مبرراً عدم قيام هذه القصور بدورها الذي أُنشئت من أجله، بالإضافة إلى استئجار بعضها وفق قانون الإيجارات القديم، وسيتم إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين.
وترردت أنباء عن اعتزام وزارة الثقافة إغلاق 123 مقرًا ومكتبة ثقافية مؤجرة وإعادة توزيع العاملين الموجودين بها بعدد من المواقع الثقافية، وهي المكاتب التي تتبع «الهيئة العامة لقصور الثقافة» التي تأسست عام 1945، تحت اسم «الجامعة الشعبية»، وتغيّر اسمها عام 1965 إلى «الثقافة الجماهيرية»، وتستهدف «رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير» وفق قرار إنشائها.
وفي تعقيب له حول ما أثير، قال وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن ما تم تداوله بشأن غلق بعض قصور وبيوت الثقافة أو الشقق المؤجرة التابعة لها يتضمن قدرًا كبيرًا من المغالطات، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بغلق منشآت ثقافية تؤدي دورًا مجتمعيًا حقيقيًا.
وأكد الوزير ل"مركز معلومات مجلس الوزراء" أن قصور الثقافة تواصل عملها بكامل طاقتها في مختلف الأقاليم والمحافظات، وتقوم بدورها في تقديم الخدمات الثقافية والفنية للجمهور، مشددًا على أن الشقق التي تمثل قيمة مضافة وتقدم أنشطة مؤثرة في محيطها المجتمعي لن تُغلق.
اقرأ أيضا| «هنو»: «الثقافة» دعمًا وسندًا لكل المبدعين والفنانين بمختلف طوائفهم
وأوضح "هنو" أن ما يجري حاليًا هو عملية تقييم شاملة تشمل مراجعة الأوضاع، وإعادة تنظيم العمل، ورفع كفاءة بعض المنشآت، سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة والتنسيق، ولم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.
وفي السياق، حضر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بغلق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.
وأكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، مشددًا على أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تقييم لتلك المنشآت، والتي تشمل نحو 120 وحدة مؤجرة، وذلك لدراسة مدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها.
وأوضح وزير الثقافة، أن عملية تطوير البيوت والقصور الثقافية على مستوى الجمهورية يتطلب توفير بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المحافظات، لاسيما في سوهاج والفيوم، فيما يتعلق بالقصور الثقافية.