تمكين القطاع الخاص فى استراتيجية التحول الاقتصادى :الحكومة: مبادرات لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة

شارك د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات المصرى الأمريكى لعام 2025، التى حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ود. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.. وأكد مدبولى، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، أوضح مدبولى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، كذلك ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية.
اقرأ أيضًا | كامل الوزير: 28 صناعة واعدة على رأس أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية
وقال: تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر .
وأعلن رئيس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، موضحا أنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية، وتم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة.
واستكمل مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففى 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمى بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وقال كجوك، خلال المنتدى إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.. ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.