تقدم محامى، بطلب لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عامًا، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا في قتل والدتها. اقرأ أيضاً| وفاة متهم قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه بالمنوفية ويستند المحامى، إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وروح الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو والصلح وتمنح الورثة حق إلغاء الإعدام ويتساند إلى الشريعة المسيحية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام بأكثر من 144 دولة. تقدم المحامى، بطلب لوزير العدل والنائب العام، لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عاماً، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا. يستند الطلب المقيد برقم 9965396 إلى تنازل الورثة أولياء الدم وتسجيلهم الرسمي للتصالح والعفو عن المحكوم عليها، مدعوماً بقرار برلماني خاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية صدر في 24 فبراير يجيز الصلح في قضايا القتل العمد ويترتب عليه وجوب تخفيف العقوبة، بما يعكس روح العفو والرحمة، ويتماشى مع المبادئ الإنسانية التي تقدس الحياة. ويستند الطلب أيضاً إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت 112 دولة هذه العقوبة بالكامل، و23 دولة أخرى أوقفت تنفيذها عملياً، وفق تقارير دولية حتى ديسمبر 2023. وتشمل هذه الدول دولاً أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، وأفريقية مثل جنوب أفريقيا ورواندا، وأمريكية مثل كندا والمكسيك. كما أن الواقع أثبت أن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع المرجو، بينما تظل عرضة للأخطاء القضائية غير القابلة للتصحيح. ويشير الطلب إلى أن تنفيذ الإعدام يخالف الشريعة الإسلامية التي تعلي من قيمة العفو والصلح، خاصة بعد تنازل الورثة أولياء الدم، كما يتعارض مع حرمة تنفيذ الإعدام في الأشهر الحرم وفق المادة الثانية من الدستور المصري.