البرلمان يعيد رسم الخريطة الانتخابية بمشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ، وذلك في اطار خطوة تشريعية محورية تستهدف تعزيز العدالة التمثيلية وضمان التوازن النيابي وفق متغيرات الواقع الديموغرافي، اذ انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد أن أحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
اللجنة عقدت اجتماعين موسعين شارك فيهما المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية وقطاع الأمن الوطني، حيث تم استعراض فلسفة التعديل، ونصوصه، والمذكرات الإيضاحية المرفقة، والجداول المصاحبة للمشروع، في ضوء المبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، ووفق اعتبارات الإنصاف الانتخابي والتوازن التمثيلي بين الدوائر .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن فلسفة التعديل تنطلق من المادة 102 من الدستور التي تلزم بتوفير تمثيل عادل للسكان والمحافظات، وتقضي بالمساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبين، مشيرة إلى أن التعديل جاء استجابة لما كشفت عنه الممارسة العملية من ضرورة إعادة النظر في عدد من الدوائر والمقاعد، بما يحقق التكافؤ بين المواطنين ويعكس التغيرات الديموغرافية والمكانية .
المشروع يتضمن ثلاث مواد أساسية، حيث تنص المادة الأولى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، من بينها إعادة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الأربع للقوائم المغلقة المطلقة، ليصبح عدد المقاعد في دائرتي (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(قطاع شرق الدلتا) 40 مقعدًا بدلاً من 42، في حين ترتفع في دائرتي (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد) و(قطاع غرب الدلتا) من 100 إلى 102 مقعد، مع استمرار الالتزام بنسبة تمثيل المرأة بواقع نصف مقاعد كل قائمة.
كما نصت التعديلات على رفع مبلغ التأمين الانتخابي للترشح، ليكون 30 ألف جنيه للمرشح الفردي، و120 ألف جنيه للقائمة في دائرة ال40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة في دائرة ال102 مقعد، بما يعكس التناسب مع متطلبات العملية الانتخابية وتكاليفها الفعلية، ويؤكد الجدية والقدرة على المنافسة .
المادة الثانية من المشروع تقضي باستبدال الجداول الأربعة المرفقة بقانون تقسيم الدوائر، بما يتوافق مع التعديل المقترح على عدد المقاعد في القوائم، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وضمان التمثيل المتوازن للمحافظات داخل كل دائرة .
أما المادة الثالثة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وهو ما يعكس حرص المشرّع على سرعة إنفاذ التعديلات وضمان جاهزية البنية التشريعية للاستحقاقات القادمة.
اللجنة أوضحت أن المشروع يتسق مع المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها المواد 11 و87 و88 و102 و208 و243 و244 من الدستور، التي تضمن التمثيل المناسب للفئات المختلفة وفي مقدمتها المرأة والشباب والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، مؤكدة أن التعديل يسعى لتكريس تكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية .
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يُعد تطورًا مهمًا في مسار الإصلاح السياسي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الانتخابية وتكافؤ التمثيل، بما يعكس استجابة الدولة لتغيرات الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة التشريعية ومخرجاتها .