في ظل التساؤلات التي أثارها خروج المخرج عمر زهران من محبسه مؤخرًا، أوضح المحامي مصطفى رمضان، وكيل الفنانة شاليمار شربتلي، أن ما جرى ليس إخلاء سبيل ولا تبرئة، بل "إفراج شرطي" جاء بعد انقضاء نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه، والبالغة عامًا في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شاليمار شربتلي. اقرأ أيضا | بسمة وهبة تدعم عمر زهران بالدعاء: «يا قادر انصره» وأشار رمضان في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن زهران قضى بالفعل ستة أشهر وثلاثة أيام خلف القضبان، وهو ما أهله قانونيًا للحصول على الإفراج المشروط، مؤكدًا أن تزامن خروجه مع جلسة الطعن بالنقض ليس سوى مصادفة لا تحمل أي دلالة قانونية. وأوضح أن الإفراج المشروط يلزم زهران بالخضوع لرقابة شرطية مشددة، تفرض عليه التواجد في قسم شرطة الجيزة في مواعيد تُحددها الجهات المختصة، قد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية، من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا. وأكد أن الإفراج لا يمثل نهاية للإجراءات القانونية، بل يُعد مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء في انتظار الحكم النهائي، في جلسة 18 يونيو. حجز الطعن على عمر زهران وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم. يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكما في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني. بداية قضية عمر زهران بداية القضية كانت بلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر. عمر زهران نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.