تفاصيل قرار الإفراج عن عمر زهران بقضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل قرار الإفراج عن المخرج عمر زهران، بقضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، مشيرا إلى أن قرار الإفراج جاء بالعفو الشرطي بانقضاء نصف مدة العقوبة والتي قضت فيها المحكمة في وقت سابق بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل.
وأضاف المصدر، أن المخرج عمر زهران من المقرر أن ينهي اجراءات الإفراج عنه بعد عرضه على النيابة العامة للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية ضدده.
طعن عمر زهران على حكم حبسه
وكان فريق الدفاع قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة.
الحكم السابق وتفاصيل القضية
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.
دفوع قانونية وتضارب الروايات
وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها: بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، وجود تناقض في أقوال الشهود.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني.
وفي حيثيات الحكم الصادر سابقًا، أوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بعين الرأفة نظرًا لتقدمه في السن وسوء حالته الصحية، ولخلو سجله من أي سوابق جنائية، فقررت الاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة فقط، استنادًا إلى المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أكدت المحكمة أن الإدانة جاءت مستندة إلى أدلة واضحة من التحقيقات، وأن الدفع بعدم الواقعة أو تلفيق التهمة تم الرد عليه ضمنًا من خلال ثبوت الوقائع.