أمين صندوق اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر سلباً على القطاع

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ.
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته المعلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 و حتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيهاً للطن بسعر المصنع وهذه زيادة مبالغ فيها جداً.
وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60٪؜ من انتاجها.
اقرا ايضا |اتحاد المقاولين يدعو لإجراء دراسة سعرية لكافة أعمال المقاولات بشكل شهري
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها.
وأكد على أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة إنتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي 50 ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت .
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء والتشييد.